تمثيل قوي للمطورين العقاريين في المجالس النيابية خلال 2026
تشهد المجالس النيابية في مصر خلال عام 2026 حضورًا متزايدًا لرموز القطاع العقاري، في مشهد يعكس إدراك الدولة لأهمية مشاركة القطاع الخاص والمطورين في مسيرة التنمية الوطنية، وحرصها على إشراكهم في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي على حد سواء.
فقد جاء فوز عدد من المطورين العقاريين بمقاعد مجلس الشيوخ، على رأسهم المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ الحالي وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، ليؤكد هذا التوجه نحو تمثيل أقوى للقطاع في الحياة النيابية.
ومع انطلاق انتخابات مجلس النواب، يتجدد المشهد بمشاركة عدد من المطورين، من بينهم نواب سابقون مثل النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا القابضة وآخرون يخوضون التجربة البرلمانية للمرة الأولى مثل الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر.
وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن ترشح عدد من المطورين لمجلس النواب يعد "مبادرات شخصية ووطنية" تعكس رغبتهم في ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية، مضيفًا أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، ومن الطبيعي أن يسعى رجال الأعمال الناجحون إلى توظيف خبراتهم في خدمة المجتمع من خلال العمل النيابي.
وأشار فكري إلى أن مردود تمثيل المطورين داخل البرلمان سيتوقف على مدى حرص كل منهم على تطوير القطاع العقاري والتعامل مع التحديات التي تواجه السوق، إلى جانب القضايا المدرجة على أجنداتهم وبرامجهم الخدمية، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يقاس بقدرتهم على تحقيق منفعة ملموسة للقطاع والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأوضح فكري أنه لا توجد حاجة إلى سن تشريعات جديدة بقدر ما هناك ضرورة لتفعيل ما صدر بالفعل من قرارات محفزة للاستثمار العقاري، إذ ما زالت الكثير من هذه القرارات — على حد قوله — “تتوقف عند حدود الإعلان دون التطبيق الفعلي”.
وشدد على أن السوق العقاري يحتاج إلى هيئة مستقلة تمتلك قواعد تنظيمية واضحة تسري على جميع الأطراف، وتعمل على فض النزاعات ووضع آليات تنفيذية فعالة لتطبيق القرارات واللوائح المنظمة، بما يضمن بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وعدالة.
