وزير البترول: بنية تحتية قوية تجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومتكاملة في مجالي البترول والغاز الطبيعي، تؤهلها للعب دور محوري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص العربي لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتعدين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث شدد على حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين العرب للاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأضاف الوزير أن مشروع سوميد يعد أحد أبرز رموز التعاون العربي في مجال الطاقة، لافتًا إلى بدء التعاون مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة لإقامة مركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز مكانة مصر في خريطة الطاقة العالمية.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات العربية والعالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مما انعكس إيجابًا على معدلات إنتاج البترول والغاز.
وأوضح أن الشركات العربية تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول المصري، حيث تشارك في عمليات الاستكشاف والإنتاج شركات مثل مبادلة الإماراتية، وقطر للطاقة التي توسعت في مشروعات البحر المتوسط، ودراجون أويل الإماراتية العاملة في خليج السويس، إلى جانب كوفبيك الكويتية.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد الوزير أنه شهد في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مع التركيز على إقامة صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة، اعتمادًا على البنية التحتية المتطورة وتوافر الخامات التعدينية في مصر.
كما شدد بدوي على أهمية تعزيز التعاون العربي في مشروعات البتروكيماويات، مشيرًا إلى النماذج الناجحة مثل مجمعي موبكو وأبوقير للأسمدة، والتي تعكس جدوى الشراكة بين مصر والدول الخليجية في مشروعات القيمة المضافة.
ودعا الوزير إلى الاستفادة من خبرات الشركات المصرية العاملة بالخارج مثل إنبي وبتروجت وصان مصر والحفر المصرية والحديثة للحفر، مؤكدًا أن هذه الشركات تمتلك سجلًا حافلًا في تنفيذ المشروعات الكبرى بدول الخليج مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان.
واختتم بدوي حديثه بالتأكيد على أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل نموذجًا للتكامل العربي في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن برامج كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية تفتح آفاقًا جديدة أمام شركات القطاع الخاص العربي للمشاركة في مشروعات الاستدامة والطاقة النظيفة.
