«المواد الغذائية»: منع استيراد السكر المكرر يدعم الصناعة المحلية ويستهدف استقرار الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن قرار منع استيراد السكر المكرر يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأضاف المنوفي أن القرار من المتوقع أن يحقق استقرارًا نسبيًا للأسعار على المدى المتوسط، كما يساهم في تحسين تنافسية المنتج المحلي وضمان توافره بشكل مستدام في الأسواق المصرية.
قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وقف استيراد السكر المكرر لأغراض التجارة لمدة 3 أشهر، مع اشتراط الحصول على موافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، وذلك بهدف ضبط السوق وتنظيم حركة الاستيراد وفق احتياجات السوق المحلي.
تراجع الأسعار في السوق المحلية
وشهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تراجعًا في أسعار السكر، حيث وصل سعر طن السكر السائب من الدلتا إلى 23 ألف جنيه، بينما سجل السكر المعبأ بالكيلو 23.8 ألف جنيه، بحسب تجار تحدثوا لـ "القاهرة 24"، وهو أدنى مستوى للأسعار خلال عامين.
قرار منع استيراد السكر الأبيض
ويأتي هذا القرار امتدادًا لقرارات سابقة، حيث أصدرت وزارة التجارة في 2020 قرارًا بمنع استيراد السكر الأبيض أو الخام إلا بموافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة، بناء على تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان الهدف من ذلك هو إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة وضمان تلبية احتياجات السوق، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية.
كما استمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الذي يحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن الاحتياجات المحلية، بعد تقديرها من وزارة التموين وموافقة وزير التجارة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أكتوبر الماضي.
إنتاج مصر من السكر
وتنتج مصر سنويًا نحو 2.7 مليون طن من السكر، في حين يبلغ متوسط الاستهلاك المحلي حوالي 3.5 مليون طن، وتغطي الأراضي المزروعة بالقصب أكثر من 300 ألف فدان، إضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
وتضم مصر 15 مصنع سكر، بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مصنع خاص تحت الإنشاء، ويهدف ضبط الاستيراد إلى تحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق، ومنع أي اضطرابات محتملة في الأسعار.
