مباحثات مصرية – أوروبية حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
عقب توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية في مصر.
وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو، والتي تعد جزءًا من المرحلة الثانية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات يورو.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الآلية تأتي لدعم جهود الدولة في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما تجري الوزارة، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية بقيمة 600 مليون يورو للفترة 2026–2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتشمل المنح التنموية دعم برامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بقيمة 75 مليون يورو، بالإضافة إلى دعم مالي لتعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية والتدريب المهني والتقني بقيمة 110.5 مليون يورو، ضمن آليات الاتحاد الأوروبي للتعاون والتنمية الدولية.
ويأتي هذا ضمن حزمة تمويلية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2024–2027، تتضمن 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الخطوات تعكس عمق التعاون المصري–الأوروبي، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
