عبد الله سلام: 26% من مبيعات "مدينة مصر" من أراضٍ جديدة
أكد عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن الشركة تواصل تحقيق نتائج تشغيلية قوية رغم التراجع النسبي في صافي الربح والإيرادات، موضحًا أن ذلك يعود إلى طبيعة توقيت الاعتراف بالإيرادات وليس إلى ضعف الأداء التشغيلي.
توسع خارج اللاند بنك التقليدي
قال سلام، في مقابلة مع قناة العربية، إن نحو 26% من مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 جاءت من أراضٍ جديدة خارج محفظة الأراضي الأصلية للشركة، وهو ما يعد تطورًا استراتيجيًا يعكس نجاح "مدينة نصر" في التوسع خارج حدودها التاريخية بعد أكثر من ستين عامًا من العمل داخل نطاق محدد.
وأضاف أن الأرباح من هذه الأراضي الجديدة لن تُدرج في القوائم المالية قبل أربع سنوات، أي مع بدء تسليم الوحدات في هذه المشروعات.
السوق العقاري مستقر ولا يشهد تباطؤًا
نفى سلام وجود تباطؤ في السوق العقاري المصري، موضحًا أن ما حدث هو تباطؤ في معدل النمو فقط بعد سنوات من القفزات الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 100% سنويًا في بعض الفترات.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد عودة النمو إلى معدلاته الطبيعية والمستقرة، وأن السوق ما زال يحقق أداءً إيجابيًا مقارنة بالعام الماضي.
المصريون بالخارج يقودون جزءًا متزايدًا من المبيعات
وكشف سلام أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون نحو 40% من إجمالي مبيعات الشركة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تثق في العلامات العقارية المصرية المعروفة.
أما المشترون الأجانب والعرب، فما زالت نسبتهم محدودة مقارنة بالمصريين في الداخل والخارج.
نسب الإلغاء محدودة ولا تؤثر على السيولة
وحول معدلات إلغاء التعاقدات، أوضح سلام أن النسبة بلغت نحو 6% في منتصف العام، غير أن قرابة 40% منها ليست إلغاءات فعلية، بل حالات استبدال أو ترقية بين وحدات داخل الشركة، وبالتالي لم تفقد الشركة أي تدفقات نقدية.
وأشار إلى أن معدلات الإلغاء خلال الربع الثالث انخفضت قليلاً مع استقرار السوق.
انخفاض الفائدة دعم السوق دون تأثير سلبي على الأسعار
وتحدث سلام عن أثر تراجع أسعار الفائدة، موضحًا أنه منح متنفسًا للمطورين والمشترين عبر خفض تكلفة التمويل على الأقساط الطويلة التي تصل إلى 12 عامًا.
لكنه شدد على أن انخفاض الفائدة لا يعني تراجع أسعار العقارات، لأن التضخم في تكاليف مواد البناء والإنشاء يعوّض أي انخفاض محتمل، مؤكدًا أن السوق ما زال بعيدًا عن مستوى الفائدة المثالي الذي يتيح تمويلًا ميسرًا للمواطنين.
زيادات سعرية طبيعية في السوق الأولية
وبشأن حركة الأسعار، أوضح سلام أن الزيادات في السوق الأولية بلغت في المتوسط نحو 10% منذ بداية 2025، وهي نسبة وصفها بالطبيعية في ظل معدلات التضخم الحالية.
أما السوق الثانوية (إعادة البيع)، فتشهد بعض التراجع نتيجة نقص السيولة لدى المشترين وليس بسبب ضعف الطلب الفعلي على العقار.
