الحكومة تتجه لإلغاء تقديم بعض الخدمات الورقية وقصرها علي منصة مصر الرقمية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه إلى قصر تقديم بعض الخدمات للمواطنين على منصة "مصر الرقمية" فقط، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، أوضح الحمصاني أن ملف الخدمات التي سيتم إيقاف تقديمها بالشكل التقليدي يخضع حاليًا للدراسة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أنه رغم التطور الذي تشهده منصة "مصر الرقمية" وتنوع الخدمات المتاحة عليها، فإن بعض المواطنين ما زالوا يفضلون الحصول على خدمات مثل شهادات الميلاد والوثائق الحكومية الأخرى مباشرة من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك حاجة لتشجيع المواطنين على استخدام المنصة الرقمية، سواء من خلال توعيتهم بالخدمات المتوفرة أو عبر البدء التدريجي بالاكتفاء ببعض الخدمات المقدمة عبر المنصة.
وأوضح الحمصاني أن الخدمات التي سيتم قصر تقديمها رقميًا سيُعلن عنها مسبقًا بوقت كافٍ، مع تحديد موعد بدء الاكتفاء بها عبر المنصة، مؤكدًا أن أسعار هذه الخدمات ستكون بنفس السعر الحالي أو أقل.
وعلى جانب آخر، تناول الحمصاني جهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، خاصة في أسعار الزيوت. وأكد أن وزارة التموين تواصل دورها الرقابي، وتتدخل بالتعاون مع القطاع الخاص عند حدوث أي زيادات غير مبررة، وذلك من خلال زيادة المعروض في الأسواق وتنفيذ مبادرات لتقديم خصومات دورية للمواطنين.