«العمل» تواصل صفع المخالفين.. وضع 257 منشأة تحت المجهر لتطبيق القانون الجديد
واصلت وزارة العمل جهودها في متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 من خلال تكثيف حملات التفتيش الميدانية على المنشآت، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، لضمان الالتزام بأحكام القانون وتحقيق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل – عن نتائج أعمالها خلال يوم واحد فقط (الثلاثاء الماضي) داخل محافظتي القاهرة والجيزة، موضحةً أنه تم التفتيش على 257 منشأة في إطار خطة الوزارة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتراخيص العمالة الأجنبية وتوفيق الأوضاع القانونية للعقود.
وأسفرت الحملات عن منح 181 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها القانونية وتصحيح عقود العمل وفقًا لمتطلبات القانون الجديد، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر. كما تم تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.
وأكدت اللجنة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد، وبما يضمن تحقيق العدالة في علاقات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
من جانبه، شدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، موضحًا أن الهدف الأساسي هو متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق أوضاع العمالة بما يتماشى مع أحكام القانون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد، وشرح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تسهم في تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
