مصر تضع دستورًا وقيا للحفاظ على البيئة وثرواتها

يعتمد البشر  على التنوع البيولوجي في حياتهم اليومية على نحو لا يكون واضحا ولا ملحوظاً بصورة دائمة. فصحة الإنسان تعتمد اعتمادا جذرياً على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي (كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود) وهي منتجات وخدمات لا غنى عنها لتمتع الإنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة.

ووضعت مصر دستورا قويا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها وذلك بعد ان اصبح  استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد وان المجتمع الدولى أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى وتولى مصر أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة وتؤكد عزمها على العمل مع جميع الأطرف لضمان إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.

و كان لمصر تجربة رائدة في مجال حماية الطيور الحوامة المهاجرة بمشروعات الطاقة المتجددة بمنطقة جبل الزيت وخليج السويس و نتائج الإجتماع الثاني السابق وكذلك خطة العمل الجديدة بالإضافة إلى جهود توسيع إطار عمل المجموعة والترويج لها وإقرار الأبحاث المستقبلية المطلوبة.

 جديرا بالذكر، أن لجنة الطاقة المنبثقة عن اتفاقية الأنواع البرية المهاجرة تضم في عضويتها مصر، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الدول التي لديها خبرات متميزة في مجال حماية الأنواع البرية المهاجرة بمشروعات الطاقة ومن أهمها الطيور المهاجرة

وفي مجال الطاقة والتعدين تولى مصر اهتماماً كبيراً بتطويره لإسهامه في زيادة التنمية الاقتصادية وذلك بالتوازى مع اهتمامها بالحفاظ على التنوع البيولوجى القائم والذى يمثل أحد الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة  وتأتى ضمن الدول الأكثر اهتماماً بالحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية في ظل ماتحظى به من تنوع بيولوجى فريد يساهم في اقتصادها نتيجة كونها موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة الأرضية والمائية التي تعود الى ملايين السنين وتشمل العديد من النباتات والكائنات الحية والدقيقة والانواع الحيوانية  

و تتمتع مصر بتنوع بيولوجى فريد يساهم في اقتصادها وذلك نتيجة موقعها الجغرافى والديموجرافى ، حيث تعد مصر موطناً لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية التي تعود لملايين السنين ، وأنها من الدول التي تولى اهتماماً واسعاً في الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية والتراث ومن هذا المنطلق تم وضع استراتيجيات متطورة لقطاع الطاقة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لتعظيم دور القطاع في التنمية الاقتصادية بما لايؤثر على البيئة المحيطة والأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتنوع البيولوجى الذى يمثل أحد الثروات والموارد المتوفرة بمصر.