إسلام عزام: تعديل قريب لقواعد القيد في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحد الأدنى لرأس المال
أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة تعديلات مرتقبة على قواعد قيد الشركات في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن زيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد، والذي يبلغ حالياً مليون جنيه. وأوضح عزام أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة الشركات المقيدة وزيادة الشفافية والمصداقية أمام المستثمرين، بما يساهم في تطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل مستدام.
وأشار عزام خلال تصريحاته إلى أن البورصة تدرس حالياً مراجعة شاملة للحد الأدنى لرأس المال، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحفز الشركات على زيادة استثماراتها وتوسيع أعمالها قبل دخول السوق الرئيسي. وأضاف أن هذا الإجراء جزء من استراتيجية البورصة لتعزيز المشاركة السوقية للشركات المتوسطة والصغيرة، وتحفيزها على تحسين الهيكل المالي وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
كما شدد رئيس البورصة على أن التعديلات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، من خلال رفع مستوى التأهيل المالي للشركات وضمان قدرة المستثمرين على تقييم الأداء بشكل أفضل قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. وأكد عزام أن هذه التعديلات ستدعم أيضًا جهود البورصة في زيادة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البورصة مستمرة في تطوير آلياتها التنظيمية والفنية لدعم الشركات المقيدة، بما يشمل تسهيل إجراءات القيد الجديدة وربطها بالمعايير المالية والحوكمة المؤسسية، موضحًا أن الهدف النهائي هو خلق سوق أكثر قوة وشفافية، قادر على استيعاب الشركات الواعدة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدة رؤوس الأموال.
وتأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام البورصة المصرية بـ دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وهو ما يجعل من أي تعديل على قواعد القيد خطوة مهمة لتعزيز الدور الاستثماري لهذا السوق الحيوي.
