افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات بمحطة بحوث جنوب سيناء
افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومحافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم، مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات بمحطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، بحضور عدد من قيادات الوزارات والباحثين والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء تحظى بأولوية كبيرة، مشيرة إلى أن افتتاح هذه المشروعات يعكس حرص الحكومة على الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح وزير الزراعة أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل صرحًا علميًا متكاملاً لدعم التنمية المستدامة، موضحًا أن مركز التميز لتحلية المياه يعد منصة بحثية متقدمة لتطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن البنك الإقليمي للجينات سيساهم في جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة بسيناء، مما يعزز الأمن الغذائي ويوفر قاعدة بيانات مهمة للبحوث المستقبلية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات البحث العلمي والتنمية والتوعية المجتمعية، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المحلي، وتعكس رؤية مصر في تعزيز ثقافة العمل والإنتاج العلمي.
ومن جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن افتتاح هذه المشروعات يأتي ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة بالمحافظة، التي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة الذكية وحماية الأنواع النباتية النادرة.
بدوره، أكد رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حسام شوقي، أن المحطة تضم عدة قطاعات بحثية متخصصة في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي، وتعمل بتكامل لخدمة التنمية الشاملة في المحافظة، موضحًا أن المشروعات الجديدة تمثل نموذجًا حديثًا للربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي بما يعزز القدرة الإنتاجية والاستدامة البيئية في جنوب سيناء.
وتعتبر هذه المشروعات خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي والمائي في مصر، وحماية الموارد الوراثية والبيئية للأجيال القادمة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.