البورصة تغلق على تراجع بالمؤشرات رغم مكاسب طفيفة في رأس المال السوقي
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، نهاية تداولات الأسبوع، على تراجع جماعي بالمؤشرات الرئيسية، بالرغم من تسجيل مكاسب محدودة في رأس المال السوقي بدعم من تحركات انتقائية على بعض الأسهم القيادية.
تراجع جماعي في المؤشرات الرئيسية
انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 40,190 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع لجني الأرباح على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والخدمات المالية.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليسجل 12,147 نقطة، في حين هبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% مغلقًا عند 16,158 نقطة.
رأس المال السوقي يحقق مكاسب طفيفة
رغم التراجعات المسجلة بالمؤشرات، نجح رأس المال السوقي للبورصة المصرية في تحقيق مكاسب بلغت نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند 2.891 تريليون جنيه، مقابل 2.889 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس الأربعاء، مدعومًا بأداء إيجابي في بعض الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة اليوم نحو 7.2 مليارات جنيه، وسط تباين في اتجاهات المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
تحركات المستثمرين الأجانب والعرب
شهدت جلسة اليوم مبيعات أجنبية وعربية محدودة، حيث سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 57.6 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مبيعات العرب 9 ملايين جنيه.
في المقابل، اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي 67 مليون جنيه، ما ساهم في تقليص خسائر المؤشرات في ختام التعاملات.
نسب توزيع التعاملات
استحوذ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التداولات بنسبة 86.75% من إجمالي التعاملات، تلاهم الأجانب بنسبة 11.07%، ثم العرب بنسبة 2.18%، في دلالة على استمرار هيمنة السيولة المحلية على أداء السوق خلال الفترة الأخيرة.
نتائج التداول على الأسهم
أنهت جلسة اليوم تداولات 219 شركة، حيث ارتفعت 82 سهمًا، وتراجعت 112 سهمًا، بينما استقرت أسعار 25 شركة دون تغيير، في ظل حالة من الترقب لدى المستثمرين قبيل صدور مؤشرات الأداء المالي للربع الأخير من العام.
تحليل وتوقعات السوق
ويرى محللون أن تراجع مؤشرات البورصة اليوم يأتي في إطار حركة تصحيحية طبيعية بعد ارتفاعات قوية خلال الجلسات السابقة، مؤكدين أن السوق المصرية ما زالت تحافظ على اتجاهها الصاعد متوسط الأجل، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاهتمام المؤسسي المحلي.
كما أشاروا إلى أن التباين الحالي في المؤشرات يعكس عمليات إعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية، مع ترقب المستثمرين لإعلانات الشركات عن توزيعات الأرباح وتحديثات خطط التوسع.