شعبة الاتصالات: تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار.
وأوضح رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرار الأخير أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل في شهر أكتوبر الماضي، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مشددًا على أن المتضرر الأول من القرار هو المواطن نفسه.
وأشار إلى أن التجار أيضًا تضرروا من القرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق الدولة ويتحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف نائب رئيس الشعبة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.
وأوضح رمضان أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على إعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح، مشددًا على أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق الدولة، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأضرت بالثقة العامة.
