مصر تبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار جذب الاستثمارات للقطاع الطبي
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي عُقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تنفذ خطة تطوير شاملة تشمل إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق التوسع العمراني، بالإضافة إلى تحديث وتأهيل المنشآت القائمة عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستعرض عبد الغفار مع وفد البنك الأوروبي فرص الاستثمار المتاحة ضمن المشروعات القومية في القطاع الصحي، موضحًا أن التعاون المشترك سيساهم في التوسع بالاستثمارات الصحية وتطبيق نماذج تشغيل وإدارة عالمية داخل المستشفيات الحكومية. وأكد أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات وضمان استدامة تقديم خدمات طبية متطورة في مختلف محافظات مصر، بما يحقق التوازن بين الجودة وكفاءة الموارد.
من جانبه، أوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الاستفادة من الآليات التمويلية والخبرات الفنية التي يوفرها البنك الأوروبي، لدعم خطط التوسع في إنشاء مجمعات طبية متكاملة وتطوير أقسام الطوارئ والرعاية المركزة بما يواكب احتياجات المنظومة الصحية ويرفع جاهزيتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا تنفيذ مشروعات تطوير نوعية تشمل رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات داخل المنشآت الصحية، زيادة أعداد الأسرة ووحدات الرعاية الحرجة، إلى جانب توسيع التعاون مع القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وضمان توفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين.
يُشار إلى أن لقاءات مثل هذه تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية والمستثمرين، بهدف تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي في مصر، وتوفير بنية تحتية متقدمة وخدمات صحية متميزة تلبي احتياجات السكان على مستوى الجمهورية، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرات العلاجية والطبية داخل البلاد.
هذا التعاون مع البنك الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الاستثمارات الدولية في القطاع الطبي، ويعكس التوجه المصري نحو تبني نماذج تشغيل عالمية وإدارة فعالة للمستشفيات، بما يسهم في تحقيق استدامة القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
