خبير اقتصادي يحذر من انخفاض الدولار المفاجئ وتأثيره على الصادرات والنشاط الإنتاجي
حذر الدكتور هشام جنينه، الخبير الاقتصادي، من أن أي انخفاض مفاجئ وكبير في سعر الدولار أمام الجنيه المصري قد يحمل انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأمر يتجاوز مجرد تقلبات سعر الصرف ليصل إلى تأثير مباشر على قطاع التصدير والمستثمرين المحليين.
وأوضح جنينه أن استقرار سعر الدولار عند مستويات معتدلة يعد ضرورياً لدعم الصادرات والحفاظ على التوازن بين الإيرادات الدولارية والاحتياجات المحلية. وأضاف أن انخفاض الدولار بشكل حاد دون خطة مسبقة قد يقلل من أرباح الشركات المصدرة، ويحد من قدرتها على تمويل عملياتها التوسعية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج وتراجع الوظائف المرتبطة بالصناعات التصديرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المستثمرين الذين ضخوا أموالاً كبيرة في المشاريع التصديرية خلال الأشهر الماضية قد يتعرضون لمخاطر مباشرة نتيجة أي هبوط حاد للعملة الأمريكية، مشدداً على أن التأثير قد يمتد ليطال السوق المحلي، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الدولار إلى تغييرات في أسعار السلع والخدمات، وربما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة، مع مراقبة دقيقة لتحركات سعر الصرف، لضمان استدامة النشاط الاقتصادي وحماية مصالح المستثمرين والمصدرين على حد سواء. وأضاف أن أي خطة لتثبيت العملة أو التحكم في تقلباتها يجب أن تراعي تداعياتها على القطاعات الإنتاجية، لضمان عدم حدوث تباطؤ اقتصادي غير مرغوب فيه.
وختم الخبير تصريحه بالقول إن تحقيق التوازن بين سعر الصرف واستقرار السوق المحلي يعتبر عاملاً محورياً لاستمرار النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
