"الإسكان" تتابع ملف التقنين ومعدلات التنفيذ بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة
عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة لمتابعة ما تم إنجازه في ملف التقنين وفق خطة العمل المعتمدة، بهدف تعزيز منظومة التقنين والاستفادة القصوى من الأراضي المنضمة حديثًا لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، ياتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإسراع في إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وحماية حقوق المواطنين بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة.
وترأس الاجتماع المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبمشاركة كل من المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، معاون نائب الرئيس، بالإضافة إلى المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، ومناقشة التحديات التي تواجه هذا الملف الحيوي، مع طرح حلول عملية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل مع ضمان حقوق المواطنين. كما تم التأكيد على الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة وقطاعات الهيئة لتحقيق مستهدفات التقنين وفق الجداول الزمنية المقررة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وصون حقوق صغار الملاك.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود لإنهاء كافة إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ الاستقرار العمراني وصون حقوق المواطنين، ودعم عملية التنمية الشاملة بالمدن الجديدة، بما يعزز النمو المستدام ويحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والصالح العام.
