ستاندرد تشارترد: اتجاه لزيادة الاستثمارات في مصر.. وسياسات "المركزي" الحكيمة أدت لتباطؤ التضخم
الإثنين 10/يونيو/2019 - 03:58 ص
بنك ستاندرد تشارترد
- تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع النمو إلى 5%
- حث المؤسسات العالمية على زيادة استثماراتها في مصر
- مصر تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاح اقتصادي شامل
- استمرار التعاون مع صندوق النقد
أثمرت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية عن تحسن في أوضاع الاقتصاد المصري، وترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي والتصنيف الائتماني.
وأكد تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني أنه من شأن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية في مصر، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي).
وتوقع البنك البريطاني في تقريره أن صندوق النقد الدولي سوف يستمر في دعم مصر ببرنامج آخر، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا، فضلا عن تحسن أساسيات السوق ما يدعم زيادة الاتجاه نحو الاستثمار في مصر.
وأشار التقرير إلى استمرار تحسن مؤشرات اقتصاد مصر الكلي خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF، والذي ينتهي في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفع النمو بنسبة 5%، مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة.
وأوضح أن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.
وتابع التقرير: نعتقد أن صندوق النقد الدولي سيستمر في المشاركة، وذلك من خلال عملية الإصلاح - قد يكون ذلك في شكل حط اتفاقيات غير ممولة مثل "خط الوقاية والسيولة (Precautionary and Liquidity Line – "PLL")، أو اتفاق للاستعداد الائتماني (stand-by arrangement)، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.
وأكد أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل إلى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017.
ولفت البنك البريطاني في تقريره إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري، ومن المرجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة.
وذكر أن السياسة النقدية الحكيمة أدت إلى تباطؤ التضخم، ونتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وقال التقرير: في المستقبل، نتوقع أن يتفوق مجموع الاستثمارات في مصر على نظرائه، مدعومًا بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك في المدى القريب.
وتابع: واصلت مصر إحراز تقدم في مجال الاصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019، ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.
وكان الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، وتم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020، كما تلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021، وجاء نمو الإيرادات ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى ان ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 تركز على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2%.