«مدبولي» يتابع تطوير منظومة التأشيرة الإلكترونية لتيسير دخول السائحين
تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين تجربة السائحين في مصر من خلال تسهيل إجراءات دخولهم عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية، مؤكداً أهمية تجهيز كافة المنافذ والمطارات لاستقبال الوفود السياحية بكفاءة عالية، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة في أعداد الزائرين.
عقد مدبولي اجتماعاً صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمراجعة مستجدات المشروع، بحضور وزراء الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، ونواب الوزراء المعنيين بالبنية التحتية الرقمية والسياسات الضريبية، إضافة إلى مسئولي شركة ميناءالقاهرة الجوي والشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات وقطاع المنافذ والجوازات والهجرة والجنسية، وعدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يُعد من أسرع وأيسر القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم تسعى الحكومة إلىإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في تحسين تجربة السائح داخل مصر. ووجه مدبولي بالعمل على تجهيز مختلف المطاراتخلال عام 2026 لدعم دخول السائحين عبر التأشيرة الإلكترونية والتأشيرة الاضطرارية، مع التأكيد على سرعة وكفاءة الإجراءات لضمانانسيابية حركة الزائرين.
وأوضح الاجتماع أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية يهدف إلى تسهيل منح التأشيرات إلكترونياً، بما يضمن سرعةإنهاء إجراءات الدخول والخروج، ويخفف العبء عن السائحين. كما تناولت المناقشات الخطوات المتخذة لدعم وتطوير البنية التحتية فيالمطارات والمنافذ الحدودية، بما يواكب حجم الحركة السياحية المتزايدة ويحقق سهولة ويسر الإجراءات.
وأكد مدبولي أن الدولة حريصة على توفير بيئة محفزة لمختلف مكونات القطاع السياحي، سعياً لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصادالقومي، وجذب المزيد من الاستثمارات والوفود الأجنبية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونيةيشكل خطوة محورية نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصر على مستوى السياحة الدولية، ورفع مستوى رضا الزائرين عن الخدمات المقدمة فيمختلف المنافذ.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة أداء التطبيقوالخطوات العملية المتبعة لتيسير منح التأشيرات للسائحين، مع التأكيد على استمرارية تطوير الإجراءات بما يضمن تحقيق أعلى معاييرالجودة والكفاءة في تقديم الخدمات.
