استطلاع: البنك المركزي يقترب من خفض الفائدة 50 نقطة أساس باجتماع الخميس المقبل
كشف استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل. وأوضح الاستطلاع وجود انقسام بين المحللين حول القرار، بين من يرى ضرورة إبقاء الفائدة دون تغيير، ومن يقترح خفضها حتى 100 نقطة أساس.
وأشار عدد من المحللين إلى أن ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر كان أعلى من المتوقع، مما يرجح تثبيت الفائدة، في حين أشار بنك أبوظبي التجاري إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بما يكفي لإتاحة مجال لخفضها. يأتي هذا في إطار متابعة الأسواق لسياسات البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والاستثمارات.
وكان قد ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة،اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.
ورحب المحافظ بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
كما أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.