«البريد» يتمدد.. وودائع المصريين تقفز إلى أرقام غير مسبوقة في عام واحد
واصل قطاع البريد المصري دوره المحوري خلال عام 2024/2025 عبر التوسع في شبكة مكاتبه الخدمية، يأتي ذلك في خطوة تعكس إصرار الدولة على توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز إتاحة الخدمات أمام المواطنين.
وارتفع عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية إلى 4719 مكتبًا مقارنة بـ 4643 مكتبًا في عام 2023/2024، وهو ما يمثل توسعًا مهمًا في البنية التحتية الخدمية، ويعزز وصول الخدمات المالية والبريدية إلى نطاق جغرافي أوسع، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
هذا التوسع انعكس بصورة مباشرة على حجم التعاملات المالية داخل البريد المصري؛ إذ قفزت قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الجارية لتسجل 367.8 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 249.5 مليار جنيه في العام السابق، محققة نموًا كبيرًا يعكس ثقة العملاء في الخدمات البريدية كأحد منافذ الادخار والمعاملات المالية منخفضة التكلفة.
كما شهد صندوق توفير البريد المصري ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الودائع، حيث بلغت قيمتها 166.2 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، مقابل 121.5 مليار جنيه في عام 2023/2024. ويعكس هذا النمو المتسارع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على البريد كأداة فعّالة للادخار، خاصة في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الثقافة المالية وتيسير الخدمات أمام الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى نجاح استراتيجية الدولة في توسيع مظلة الشمول المالي، وتوظيف شبكة البريد المصري كأحد أهم الأذرع القادرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، بما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ويعزز كفاءة المنظومة المالية بالدولة.
