وزير الكهرباء يعزز شراكة التدريب وبناء الكفاءات لتطوير الأداء المؤسسي
التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتورة سلافة جويلي، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهرنصر، المدير التنفيذي للأكاديمية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التنسيق والعمل المشترك في مجالات التدريب وإعادة التأهيل وتنمية المهارات وبناء القدرات وانتقاء الكفاءات، بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز التكامل المؤسسي للوزارة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعظيم عوائد الأصول وتحسين معدلات الأداء والتشغيلالاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تلعب دورًا محوريًا في انتقاء الكفاءات وإعداد القيادات الشابة القادرة على إدارةالمنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.
برامج متخصصة للارتقاء بالكوادر القيادية
ناقش اللقاء برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تشمل برامج متخصصة للصف الثاني والثالث من القيادات، بهدف تحسين الأداءومتابعة تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى برامج "المرأة تقود" و"المدرسة الرئاسية".
وتضمنت البرامج اختبارات السمات، وتعزيز المهارات الخاصة، وتغيير أنماط السلوك، وتنمية قدرات التحفيز، وبناء فرق العمل، وإدارة الوقت،وتحليل العمليات، لضمان رفع مؤشرات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما تم استعراض خطط الأكاديمية لدعم تدريب الشباب من المهندسين والفنيين، بهدف تأهيلهم للاضطلاع بأدوار قيادية مستقبلية، بمايواكب أهداف وزارة الكهرباء في تطوير الكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية.
تحسين الأداء والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية
أشاد الدكتور محمود عصمت بدور الأكاديمية في تغيير النهج التدريبي خلال الفترة الماضية، وتقديم قيادات شابة أثبتت كفاءتها علىمستوى الممارسة العملية. وأكد أن التعاون بين الوزارة والأكاديمية سيستمر خلال المرحلة المقبلة، ليشمل الهيئات التابعة مثل هيئة الطاقةالذرية وهيئة المواد النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن برامج القيادة والتواصل والتعاون ستسهم في رفع معدلات الأداءوتحسين الخدمات والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملينوتوظيفها في تطوير الأداء المؤسسي وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
