مصادر: تحصيل 13 مليار جنيه رسوم من الساحل الشمالي و4 مليارات مقدمات شركات
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية نجحت في تحصيل نحو 13 مليار جنيه من رسوم مشاريع التطوير العقاري في الساحل الشمالي، خلال تعاملات الفترة الأخيرة، ما يعكس إقبالاً كبيراً من قبل المطورين المحليين والأجانب على الاستثمار في هذه المنطقة الحيوية.
وأوضحت المصادر أن الشركات المحلية تدفع رسوماً قدرها 1000 جنيه للمتر، مع الالتزام بدفع 20% مقدماً وبقية المبلغ بنظام تقسيط يمتد لخمس سنوات، ما أسفر عن جمع نحو 4 مليارات جنيه كمقدمات تمثل دفعة أولية هامة لتسريع تنفيذ المشروعات وضمان التزام الشركات بالخطة الزمنية للبناء والتطوير.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الشركات المحلية التي سددت نسبًا تتراوح بين 5% و20% من قيمة الرسوم تشمل ماونتن فيو، بالم هيلز، مدار، وأركو، إلى جانب نحو 12 شركة أخرى تعمل في القطاع العقاري بالساحل الشمالي، ما يعكس حجم الاستثمار المتنامي في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، تتفاوض عدد من الشركات الأجنبية مثل أعمى وسكاي أبوظبي على دفع رسومها بالجنيه المصري، بما يتوافق مع السياسات المالية والضريبية المحلية، وهو ما يُعد مؤشراً على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى.
وأكدت المصادر أن هذه التحصيلات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على سوق الأراضي والمشروعات السياحية، وضمان التزام المطورين بخطط التنمية والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الموارد المالية للدولة لدعم مشروعات التطوير والتوسع في الساحل الشمالي، والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات العقارية والسياحية خلال السنوات الأخيرة.