تنظيم الاتصالات: نعمل على ضبط سوق الهواتف دون تحميل المواطنين أي أعباء
أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة باستيراد الهواتف المحمولة لا تشمل بأي حال الأجهزة التي دخلت مصر قبل 1 يناير 2025، موضحًا أن الهدف من هذه القرارات هو ضبط سوق الهواتف دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية بأثر رجعي.
ضبط سوق الهواتف
وأضاف إبراهيم أن أي هاتف تم إدخاله أو استخدامه داخل البلاد قبل بداية العام الجديد لن تُفرض عليه أي رسوم إضافية، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة تستهدف فقط الأجهزة التي تدخل البلاد بعد هذا التاريخ.
وأشار إلى أن الإعفاء الجمركي والضريبي المقرر للهاتف المحمول الواحد الذي يحمله المسافر القادم من الخارج ما زال ساريًا بالكامل، شريطة أن يكون الهاتف للاستخدام الشخصي وليس بغرض التجارة، مؤكدًا حرص الجهاز على تسهيل الإجراءات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.
وشدد إبراهيم على أن هذا الإعفاء يُطبق وفق ضوابط دقيقة لضمان عدم إساءة استغلاله أو استخدامه كمنفذ لإدخال الأجهزة بهدف البيع.
وكشف عن أن مراجعة شاملة لإجراءات استيراد الهواتف خلال الفترة الماضية أسفرت عن اكتشاف إعفاء غير صحيح لعدد 13 ألف جهاز من الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما استدعى فرض الرسوم المستحقة عليها بعد التأكد من عدم مطابقتها للضوابط المعتمدة.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستمر في مراجعة السوق وضبط آليات الاستيراد بما يضمن الشفافية ويمنع أي ممارسات غير قانونية.
