ترقّب في الأسواق.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع خلال عام 2025، اليوم الخميس 20 نوفمبر، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في وقت تسود فيه حالة من الترقب داخل الأوساط الاقتصادية، مع تباين توقعات الخبراء بشأن قرار اللجنة في ظل عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهر الأخير.
يأتي الاجتماع بينما سجّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا لافتًا ليصل إلى 12.1% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ11.3% في سبتمبر الماضي، وفق بيانات البنك المركزي. كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التغير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر إلى 1.8% خلال أكتوبر، مقابل 1.1% عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو المستوى ذاته المسجل في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 12.5% خلال أكتوبر، بعدما وصل إلى 11.7% في سبتمبر، ما يعكس ضغوطًا تضخمية ناتجة جزئيًا عن إجراءات الإصلاح المالي الأخيرة التي تضمنت رفع أسعار المحروقات منتصف أكتوبر، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة النقل والسلع والخدمات.
ومنذ بداية العام، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 6.25%، ليصل العائد على الإيداع إلى 21% وعلى الإقراض إلى 22%. وجاء هذا التيسير النقدي متسقًا مع توقعات المركزي التي أشارت إلى استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجيًا نحو مستهدفه المعلن على المدى المتوسط.
وبحسب تقرير توقعات البنك المركزي، من المرجح أن يبلغ متوسط التضخم السنوي نحو 10.5% خلال عام 2026، بعد تسجيله 14% في 2025 و28.3% في 2024، وذلك ضمن خطة لعودة التضخم إلى نطاق المستهدف البالغ 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026.
ومع ذلك، يحذر البنك من تعرض مسار التضخم لمخاطر محلية ودولية، تشمل احتمال تجاوز تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الحالية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية العالمية.