آراء الخبراء تتباين قبل اجتماع اليوم.. الفائدة بين التثبيت أو الخفض
تستعد الأسواق المصرية لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والبنوك لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، وتأتي هذه الجلسة بعد تسجيل معدلات تضخم مرتفعة خلال الشهر الماضي، وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرار واضح بشأن الفائدة.
التثبيت السيناريو الأرجح
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن اللجنة ما زالت تدرس أكثر من سيناريو قبل إصدار القرار النهائي، مؤكدة أن التضخم المرتفع يلعب دوراً محورياً في خيارات السياسة النقدية.
وأضافت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، السيناريو الأرجح يميل نحو تثبيت أسعار الفائدة، وذلك لمنح البنك المركزي فرصة لمراقبة تأثير التضخم على الأسواق والاقتصاد بشكل عام قبل أي خفض محتمل.
وأضافت أن تثبيت الفائدة في هذه المرحلة قد يكون خياراً حكيماً، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وتكاليف التمويل بالنسبة للشركات.
وأشارت إلى أن أي خفض للفائدة قد يحتاج إلى تقييم دقيق لتأثيره على الاقتصاد الكلي وسوق النقد، وهو ما يفسر ميل البنك المركزي للترقب والدراسة المتأنية قبل اتخاذ أي خطوة.
الخفض أهم التوقعات
من جانبه أوضح محمد محمود، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسة النقدية تميل حاليًا نحو تخفيف سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة المتوسط العام للأسعار، ما يجعل خفض سعر الفائدة خطوة مهمة لمحاربة التضخم وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة يقلص تكاليف الاقتراض ويشجع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والاستثمار، بما يدعم الاستهلاك ويعزز النشاط الاقتصادي.
وتتوقع الأسواق أن يلتزم البنك المركزي بسياسة الحذر، مع التركيز على مراقبة مؤشرات التضخم وأسعار العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، التي تلعب دوراً أساسياً في استقرار الأسعار المحلية، حيث يترقب المستثمرون والبنوك ما ستسفر عنه نتائج الاجتماع لتحديد استراتيجياتهم الاستثمارية وتمويل المشروعات، خاصة مع وجود توقعات متفاوتة بين خبراء الاقتصاد بشأن إمكانية حدوث خفض جزئي أو الإبقاء على الوضع الحالي.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت حساس للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تشجيع النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، وهو ما يجعل قرار الفائدة محور اهتمام جميع الأطراف الاقتصادية، وتظل التوقعات حذرة، مع ميل الخبراء إلى تثبيت الفائدة مؤقتاً، ومواصلة متابعة تحركات الأسعار قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
ويشكل قرار لجنة السياسة النقدية المقبل محطة مهمة لتحديد مسار الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة، مع ترقب شديد من الأسواق والمستثمرين لتقييم انعكاسات هذا القرار على التمويل، الاستثمارات، والأسعار المحلية.
