موافقات لـ 5 شركات جديدة في مجالات الصناديق العقارية وإدارة المحافظ ورأس المال المخاطر
أصدرت اللجنة المختصة بتأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، موافقات تأسيس وترخيص خمس شركات تعمل في مجالات الصناديق العقارية، إدارة المحافظ، الترويج والتغطية للاكتتابات، بالإضافة إلى رأس المال المخاطر.
تفاصيل الموافقات
شملت الموافقات تأسيس شركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تأسيس صندوق كو ويلث لغرض نشاط الاستثمار العقاري.
كما تم الترخيص لشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفيما يخص رأس المال المخاطر، منحت الهيئة الترخيص لشركة سي آي كابيتال لمزاولة أنشطة إدارة الصناديق ورأس المال المخاطر، مضافًا إلى الغرض الأساسي للشركة.
أما شركة ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية، فتم الترخيص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، كإضافة إلى نشاطها الأساسي.
دور اللجنة وصلاحياتها
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات المعنية بموافقة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، وتشمل اختصاصاتها:
الموافقة على تأسيس الشركات وترخيصها بمزاولة النشاط.
الموافقة على طلبات إضافة أنشطة جديدة، أو تغيير مظلة القانون.
تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقات الأولية أو النهائية عليها.
الموافقة على فتح، نقل، أو غلق فروع الشركات.
التصديق على التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، وقيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.
وتشمل صلاحيات اللجنة أيضًا إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها.
تعزيز الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية
وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الاستثمارات في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وخلق بيئة تنظيمية متكاملة تشجع الشركات على توسيع أعمالها بشكل قانوني ومنظم.
وأكدت الهيئة أن الموافقات الجديدة تساهم في تعميق نشاط الصناديق العقارية، إدارة المحافظ، والترويج للاكتتابات، بما يدعم المستثمرين والشركات في تنمية أعمالهم بما يتوافق مع أعلى المعايير التنظيمية والرقابية.
