تثبيت الفائدة.. المركزي يوازن بين المؤشرات العالمية والنمو المحلي

جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.50%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 21.50%  لتعكس إشارة البيانات إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم أن التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة.

الأسواق العالمية تنتهج السياسة الحذرة

 وفي ظل هذه الأوضاع، تبنت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة نهجاً حذراً في تيسير سياساتها النقدية، مع التركيز على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. 

وعلى صعيد السلع الأساسية، استقرت أسعار النفط نسبياً، بينما شهدت بعض المنتجات الزراعية تراجعاً ملحوظاً، في حين تبقى المخاطر التضخمية قائمة نتيجة الاضطرابات المحتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

في هذا الإطار، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها  الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير، ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لأحدث مؤشرات التضخم والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماعها السابق، مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

موازنة بين دعم النمو والحفاظ على التضخم

ويرى خبراء اقتصاديون أن تثبيت الفائدة في هذه المرحلة يعكس رغبة البنك المركزي في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على معدلات التضخم ضمن المستهدف، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي وتأثيرها على حركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية. كما يساهم القرار في تعزيز استقرار السوق المالي وجاذبية أدوات الإيداع للبنوك والمستثمرين، ويتيح للجهاز المصرفي التعامل مع ضغوط السيولة بشكل مرن ومتوازن.

البنك المركزي أكد أن متابعة تطورات الأسواق العالمية والمحلية ستظل عنصراً محورياً في رسم السياسة النقدية مستقبلاً، مع الاستعداد لتعديل السياسات في حال ظهور أي مخاطر جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي. ويعكس تثبيت أسعار الفائدة استمرار التزام مصر بسياسة نقدية مستقرة ومرنة تهدف إلى دعم النمو المستدام والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.