أسباب تثبيت الفائدة بالاجتماع السابع للبنك المركزي المصري في 2025

* ارتفاع معدلات التضخم
التضخم العام ارتفع إلى 12.5%

* مخاطر تضخم صعودية عالمية ومحلية
احتمال تجدد اضطرابات سلاسل التوريد وتصاعد التوترات الجيوسياسية

* التزام البنوك المركزية العالمية بنهج الحذر
أسواق المال العالمية تشهد حالة عدم يقين

* الحفاظ على استقرار التوقعات التضخمية
ضرورة رؤية مزيد من التراجع في التضخم للوصول إلى المستهدف بحلول الربع الأخير من 2026

* اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 5.2% بالربع الثالث من 2025، ويستدعي الحذر في دعم الطلب الكلي

* تطورات سوق العمل
ارتفع معدل البطالة ما يعكس حاجة الاقتصاد إلى الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.