ضغوط متزايدة على اليورو.. وبيانات أوروبية إيجابية لا تكفي لوقف مسار الهبوط

شهد اليورو تراجعاً جديداً أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 1.1511 دولار، مواصلاً خسائره الأسبوعية التي بلغت نحو 1%.

ويأتي هذا الأداء الضعيف رغم صدور بيانات أولية إيجابية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، أظهرت نمو نشاط الأعمال خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وإن ظل نشاط القطاع الصناعي في منطقة الانكماش.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط الهيكلية التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الداخلي، وتراجع تنافسية الإنتاج الصناعي مقارنة بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة.

كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة لدول الاتحاد، ما يزال يحرم اليورو من أي دعم جوهري.

في المقابل، يجد الدولار دعماً مستمراً من توقعات خفض الفائدة الأمريكية، التي تثير paradoxically حالة من الطلب القوي على العملة، إذ يعتبر المستثمرون أن الاقتصاد الأميركي قادر على تحمل خفض الفائدة دون الدخول في ركود، خصوصاً بعد بيانات التوظيف المختلطة التي لم تغيّر من توقعات الأسواق.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي وضعاً معقداً، إذ لا يستطيع خفض الفائدة بالوتيرة المتوقعة في الولايات المتحدة، بسبب مستويات التضخم الأعلى نسبياً والضغوط على الأجور، خاصة في ألمانيا وفرنسا وهذا الفارق في السياسة النقدية يعزز بطبيعة الحال قوة الدولار أمام اليورو خلال الفترة المقبلة.

ويرجّح خبراء أن يبقى اليورو تحت ضغط حتى تظهر دلائل واضحة على استعادة قوة الطلب في منطقة اليورو، أو تراجع التضخم إلى مستويات تسمح للمركزي الأوروبي بتخفيف سياسته النقدية بشكل أسرع.