مصر تختتم ورشة عمل حول الاستثمارات الصناعية الخضراء بتمويل 250 مليون دولار
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، ورشة عمل رفيعة المستوى لبحث خطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وقطاع الأعمال والبنوك متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، والذي يتيح لمصر الحصول على تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الورشة تمثل خطوة أساسية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الشركاء الوطنيين والدوليين لتحديد أولويات البرنامج.
وأكدت المشاط أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا سريعًا نحو نظم صناعية مستدامة، مضيفة أن آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، و90% بحلول 2040، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، وهو ما يتطلب استعداد مصر لتطوير تنافسيتها الصناعية والتكيف مع المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الانتقال نحو التنمية الصناعية الخضراء والمستدامة يُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، كما يساهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على التوافق مع المعايير الدولية وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.
وخلال الورشة، تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5% خلال الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنسبة 14.7% على مدار العام، مساهمةً بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.
وأوضحت المشاط أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية، ويعد خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات المناخية وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة. كما أكدت أن الحكومة تواصل دعم القطاع الصناعي من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعزيز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي ورفع نسبتها الحالية التي تبلغ نحو 15%.
وختمت الوزيرة بتأكيد أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية الدوليين على توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، ودعم فني وتقني، وإعداد الدراسات والتقارير القطاعية اللازمة لتعزيز الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
