دعوى أمريكية: ميتا أوقفت أبحاثًا داخلية أثبتت تأثيرات سلبية بالصحة النفسية للمستخدمين

أظهرت وثائق تم تقديمها ضمن دعوى جماعية رفعتها مناطق تعليمية في الولايات المتحدة ضد شركة ميتا وعدد من منصات التواصل الاجتماعي، أن الشركة علّقت مشروعًا بحثيًا داخليًا بعدما كشف عن أدلة سببية تربط استخدام فيسبوك وإنستجرام بتدهور الصحة العقلية لدى المستخدمين.

إجراءات التقاضي

وبحسب ما كشفته الوثائق التي جرى الحصول عليها خلال إجراءات التقاضي، تعاون باحثون في ميتا مع شركة نيلسن في مشروع حمل اسم "مشروع الزئبق" عام 2020، بهدف قياس تأثير التوقف المؤقت عن استخدام منصات الشركة.

وأظهرت النتائج أن المستخدمين الذين ابتعدوا عن فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن تراجع في مستويات الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة والمقارنة الاجتماعية.

ووفق الدعوى، فإن الإدارة في ميتا اختارت وقف المشروع وعدم نشر نتائجه، معتبرة أن ما توصل إليه الباحثون يتقاطع مع "سرد إعلامي" قائم حول تبعات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لكن موظفين مشاركين أكدوا حينها لنيك كليج، الذي كان يشغل منصب رئيس السياسات العالمية للشركة، أن الدراسة كانت صحيحة وذات منهجية قوية.

وأعرب أحد الباحثين عن قلقه من أن التعتيم على النتائج يضع الشركة في موقف شبيه بما كانت تفعله شركات التبغ عندما تخفي أدلة علمية على أضرار منتجاتها، بينما أشار آخر إلى أن البيانات تثبت وجود تأثير مباشر للمقارنة الاجتماعية على المستخدمين.

ورغم امتلاك ميتا لهذه المعطيات التفصيلية، أبلغت الشركة الكونجرس في وقت سابق بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها قد تلحق ضررًا بالفتيات القاصرات، وفق ما جاء في الدعوى.

رد ميتا

وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم الشركة أندي ستون إن الدراسة التي استندت إليها الدعوى "توقفت بسبب عيوب منهجية"، مؤكدًا أن ميتا تعمل بشكل مستمر على تحسين أدوات السلامة داخل منصاتها. 

وأضاف: "لدينا سجل طويل يمتد لأكثر من عقد من الزمن في الاستماع إلى أولياء الأمور، والبحث في القضايا الحساسة، وتنفيذ تغييرات حقيقية لحماية المستخدمين الأصغر سنًا".

اتهامات أوسع ضد شركات التكنولوجيا

ويأتي هذا الاتهام ضمن مجموعة أوسع من الدعاوى التي تقودها شركة موتلي رايس للمحاماة ضد ميتا وجوجل وتيك توك وسناب شات، نيابة عن مؤسسات تعليمية في أنحاء الولايات المتحدة.

وتتهم الدعاوى هذه الشركات بأنها أخفت مخاطر معروفة عن مستخدميها، وشجعت ضمنيًا القاصرين دون 13 عامًا على استخدام منصاتها، وفشلت في مواجهة المحتوى المؤذي للأطفال، إضافة إلى الضغط على منظمات تُعنى بالطفولة للدفاع عن سلامة منتجاتها.