التخطيط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول عام 2030.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال الفعالية رفيعة المستوى لبرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، والتي عُقدت اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية».
حضر الفعالية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي، وسفراء وشركاء التنمية، والبنوك والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها، أكدت «المشاط» أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين أداء القطاع الصناعي ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
تمويلات موجهة بالكامل للقطاع الخاص
وقالت الوزيرة إن برنامج الصناعات الخضراء يوفر تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذها من خلال جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، مؤكدة أن “الدولة لا تتحمل أي أعباء مالية من هذه التمويلات، فهي مخصصة بالكامل للقطاع الخاص”.
برنامج يستهدف أكثر من 10 قطاعات صناعية
وأوضحت أن البرنامج يخدم أكثر من 10 قطاعات صناعية من بينها: الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألومنيوم، الصناعات الثقيلة، الكيماويات وغيرها، وهي قطاعات كثيفة التشغيل والعمالة، بهدف رفع تنافسية الصادرات المصرية وتلبية المعايير البيئية الدولية.
وأشارت إلى أن البرنامج يستفيد من النجاحات التي تحققت خلال برامج مكافحة التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، إلى جانب مبادرات الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.
التحول الأخضر ومحوريته في التنمية الاقتصادية
وأكدت «المشاط» أن الحكومة تلتزم بالتحول نحو نموذج تنموي يقوم على الاستدامة البيئية وترشيد استخدام الموارد، مشيرة إلى أن مصر تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 70% بحلول عام 2030، وهو توجه تدعمه إصلاحات هيكلية تشمل تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال دوره في الوساطة المالية وتمويل الشركات الصناعية الراغبة في التحول الأخضر.
توطين الصناعة وتعزيز السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وشددت الوزيرة على أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تتبناها الدولة، تضع توطين الصناعة في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن التحول نحو الصناعات الخضراء يمثل أحد ركائز هذه السردية، لدعم اقتصاد قوي وشامل يُعلي من جودة الحياة ويحسن البيئة.
منصة «حافز».. دعم فني وتمويلي للقطاع الخاص
كما استعرضت الوزيرة منصة «حافز»، التي أطلقتها الوزارة عام 2023، والتي تتيح للشركات الصناعية الوصول إلى حوافز مالية، وقروض ميسرة، ودعم فني لتطبيق الممارسات الخضراء، مؤكدة أنه سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لاستفادة أكبر عدد من المستثمرين.
فوائد مباشرة للمواطن
وفي ختام كلمتها، أوضحت المشاط أن برامج التعاون الدولي جزء أساسي من جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المواطن المصري يستفيد مباشرة من نجاح برنامج الصناعات الخضراء عبر خفض الملوثات، وتحسين جودة الهواء، وتوفير فرص عمل مستدامة في قطاعات صناعية جديدة تعتمد على التكنولوجيا النظيفة.
