مصر تدشن عصر الصناعات الخضراء.. اتفاق تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم التحول البيئي
في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة وتحفيز التحول الأخضر في الصناعة المصرية، وقعت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة إجمالية تصل إلى 53.8 مليون يورو،أي ما يعادل نحو 2.9 مليار جنيه، لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البرنامج يمثل جزءًا من جهود أوسع لتعظيم دورالتعاون الدولي في دعم تنافسية واستدامة قطاع الصناعة المصري، موضحة أن التمويل يتيح دعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفضالانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في المصانع، بما يعزز جودة البيئة ويقوي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأضافت المشاط أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج التي تبلغ قيمتها الإجمالية 271 مليون يورو، تشمل تمويل مشترك منالاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو كمنحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى 45 مليون يوروتمويلاً ميسراً من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتابعت وزيرة التخطيط: «البرنامج يركز على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعاتالكيماوية والغذائية، وإدارة المخلفات، لتعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية».
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يدعمالمنشآت الصناعية في التوافق مع القوانين البيئية، وتنفيذ مشروعات إزالة الكربون والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى ترشيد الطاقةوالموارد وإعادة تدوير المخلفات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف وتعظيم الربحية.
وأضافت أن البرنامج يعزز القدرةالتصديرية للصناعة المصرية من خلال الامتثال للمعايير الدولية، ما يفتح الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية، أمام المنتجات المحلية ويزيدمن حصتها في التجارة العالمية.
وفي كلمة مماثلة، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفالييه، أن برنامج GSI يمثل تجسيداً لشراكة قوية بين مصر وفرنسا في دعمتحول القطاع الصناعي المصري نحو ممارسات أكثر استدامة، وأن المبادرة تأتي في إطار الالتزام الأوروبي بمساندة البلدان الشريكة فيتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات.
من جهته، أوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، جويدو كلاري، أن المشروع يعكس التزام مصر بمستقبل صناعي أكثرخضرة وتنافسية، مشيراً إلى أن حزمة المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو توفر خبرات حيوية وبناء قدراتتمكن الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واستغلال فرص جديدة في الأسواق العالمية.
كما أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، آن شو، على دور القطاع الخاص المحوري في مواجهة تحديات تغير المناخ والتلوث، وأندعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة يعد جزءاً أساسياً من التعاون الأوروبي مع مصر.
يمثل هذا الاتفاق دفعة قوية نحو تحويل الصناعة المصرية إلى نموذج مستدام يوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، ويؤكد قدرةمصر على جذب التمويلات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الخضراء وتحفيز الابتكار الصناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصاديوفرص العمل في القطاعات الخضراء.
