قناة السويس تعود بقوة.. أرقام مفاجئة تؤكد التعافي السريع

في مؤشر قوي على بدء تعافي قناة السويس من تداعيات أزمة البحر الأحمر، كشفت منصة "بورت ووتش" التابعة لصندوق النقد الدولي عن أرقام مفاجئة تؤكد عودة الحركة الملاحية بقوة خلال النصف الأول من نوفمبر 2025، مما يعزز التفاؤل الرسمي باستعادة الإيرادات المفقودة التي تجاوزت 9 مليارات دولار منذ نوفمبر 2023.

ومع إعلان جماعة الحوثيين وقف هجماتها على السفن التجارية في 11 نوفمبر 2025، بدأت قناة السويس تشهد عودة تدريجية للسفن العملاقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري الذي يعتمد على هذا الممر كشريان حيوي للتجارة العالمية.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض تفاصيل تعافي حركة قناة السويس، وتداعياته على الاقتصاد المصري.

ارتفاع عدد السفن والإيرادات

وأظهرت بيانات منصة "بورت ووتش" ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال الأيام الـ16 الأولى من نوفمبر 2025 إلى 574 سفينة، مقارنة بـ 541 سفينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6%. 
كما سجلت الحمولات الصافية للسفن العابرة قفزة بنسبة 6.5% لتصل إلى 19.6 مليون طن، وهي أول إشارة إحصائية دولية موثقة تؤكد أن مسار البحر الأحمر – قناة السويس بدأ يستعيد جاذبيته أمام شركات الشحن العالمية.

وفي تقرير أحدث، أفادت هيئة قناة السويس بارتفاع الإيرادات بنسبة 14.2% سنويًا خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025، مع مرور 4,405 سفن بإجمالي حمولة بلغت 185 مليون طن، مقارنة بالفترة السابقة.

وهذا الارتفاع يعكس تهدئة التوترات في البحر الأحمر بعد وقف الهجمات، حيث أصبحت الطريق أكثر أمانًا للسفن التجارية، مما دفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها.

البنك المركزي المصري يرفع توقعات إيرادات القناة

وفي خطوة تعكس ثقة رسمية كبيرة، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال السنة المالية من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026 إلى 4.56 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 3.8 مليار دولار فقط، بزيادة قدرها أكثر من 20%.

ويأتي هذا التعديل الإيجابي مدعومًا بإعلان جماعة الحوثيين وقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر في 11 نوفمبر 2025، مما يفتح الباب أمام استعادة مصر لنحو 5 مليارات دولار سنويًا كانت تخسرها بسبب تحويل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

ووفقًا لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، فإن الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ستصل إلى 4.2 مليار دولار، بنمو 7.6% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة مرور السفن بنسبة 16%.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعًا إضافيًا إلى 8.2 مليار دولار بحلول 2026/2027، مما يعزز من دور القناة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المصري.

بداية عهد جديد للملاحة الآمنة

وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، في خطوة مفاجئة، وقف هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر اعتبارًا من 11 نوفمبر 2025، مرتبطًا بوقف إطلاق النار في غزة.

وهذا الإعلان، الذي جاء بعد أشهر من التوترات، أدى إلى رفع التهديد العام على الملاحة، مما سمح بعودة تدفق السفن الطبيعي عبر القناة.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تم تمديد الإجراءات الأمنية في المنطقة حتى يوليو 2025، لكن الوقف الحالي يعتبر خطوة إيجابية نحو الاستقرار.

ومع ذلك، حذر خبراء من أن الاستمرارية تعتمد على التزام الأطراف بالاتفاقيات، خاصة مع استئناف الهجمات السابقة في يوليو 2025.

وهذا التحسن الأمني دفع شركات التأمين إلى خفض معدلات التعويضات، مما يشجع على عودة الخطوط الملاحية الكبرى.

مفاوضات مكثفة مع كبرى شركات الشحن العالمية

وتجري هيئة قناة السويس حاليًا مفاوضات مكثفة مع كبرى شركات إدارة الخطوط الملاحية العالمية لضمان عودة حركة العبور الكاملة خلال الفترة المقبلة، بعد نحو عامين من تجنب الممر الملاحي الأقصر والأوفر عالميًا.

وأكدت مجموعتا "ميرسك" الدنماركية و"هاباج لويد" الألمانية – وهما من أكبر تحالفات الشحن في العالم – أنهما تراقبان عن كثب التحسن الأمني في البحر الأحمر، لكنهما اشترطتا وجود "ضمانات كافية" لسلامة السفن والبحارة قبل استئناف العبور الكامل.

وشهدت القناة مرور ثلاث سفن حاويات عملاقة تابعة لشركة CMA CGM الفرنسية، بما في ذلك السفينة "جول فيرن"، مما يعد إشارة قوية إلى الثقة في التعافي.

كما عقد رئيس الهيئة، أسامة ربيع، اجتماعات مع ممثلي 20 شركة شحن دولية في 4 نوفمبر 2025، لمناقشة إعادة الملاحة الآمنة.

خطة طموحة لتطوير 14 ميناء واستقبال السفن العملاقة

وفي سياق متصل، تسابق مصر الزمن لتطوير وتطهير 14 ميناء على البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى إنشاء محطات حاويات جديدة وموانئ متطورة قادرة على استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل سعتها إلى أكثر من 24 ألف حاوية نمطية.

وتستهدف هذه المشروعات تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، خاصة أن قناة السويس كانت تستحوذ قبل الأزمة على نحو 20% من إجمالي سفن الحاويات العالمية.

كما أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 38%، مع تأمين استثمارات بقيمة 6.3 مليار دولار في مشاريع جديدة، مما يدعم التعافي الشامل.

وهذه الجهود تشمل تحسين البنية التحتية لاستقبال السفن الكبيرة، وتعزيز الخدمات اللوجستية لتقليل الوقت والتكاليف.