محمد فريد: تحديث شامل لمعايير المحاسبة والمراجعة.. وتحول كامل في جودة التقارير المالية خلال 2027
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر تدخل مرحلة جديدة في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ترتكز على تحديث شامل للمعايير وتشريعات الإفصاح، بما يواكب الممارسات الدولية ويهيئ السوق لعصر يعتمد فيه الذكاء الاصطناعي على جودة البيانات المالية ودقتها.
وجاءت تصريحات فريد خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في مؤتمر "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي عُقد السبت بالقاهرة بمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، ومسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيادات مهنية من نقابة التجاريين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين.
معايير جديدة تحدث "نقلة نوعية"
وأوضح رئيس الهيئة – بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة – أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 15 تعديلًا جوهريًا على المعايير المصرية، بعضها يُطبق لأول مرة في تاريخ المهنة، بعد أن ظل لعقود "حلمًا منتظرًا" للمتخصصين.
وأشار فريد إلى أن عام 2027 سيشكل نقطة تحول جذرية مع التطبيق الإلزامي للمعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، عقب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في نوفمبر الجاري، والقاضي بإلغاء العمل بالمعايير القديمة المعتمدة منذ 2008.
وشملت التعديلات الجديدة – بحسب فريد – موضوعات معقدة مثل تقييم الاستثمارات العقارية، والأصول الثابتة وغير الملموسة، وآليات مراجعتها وفق أحدث الأساليب الدولية، بما يحسن جودة الإفصاح ويعزز الثقة لدى المستثمرين.
الذكاء الاصطناعي.. منافس لا يمكن تجاهله
وتوقف رئيس الهيئة عند تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف داخل القطاع المالي والمحاسبي، مؤكدًا أن "الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على التوظيف لم يعد واقعيًا"، مستشهدًا بتقارير لشركات عالمية مدرجة في بورصات كبرى أعلنت الاستغناء عن موظفين مقابل حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لكنه شدد في المقابل على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لن تعمل بكفاءة دون إطار مهني متين، ومعايير مراجعة صارمة، وضمان جودة البيانات التي تُغذّي تلك الأنظمة، مضيفًا أن العنصر البشري سيظل أساس العملية المهنية من خلال مهارات التحقق والتشكك المهني واتخاذ القرار.
برنامج وطني لتأهيل الكوادر
وأكد الدكتور محمد فريد أن تطوير قدرات الكوادر البشرية يمثل "الرهان الحقيقي" لنجاح المنظومة الجديدة، موضحًا أن المخاوف السابقة من صعوبة تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا تلاشت بعد إثبات المهنيين المصريين قدرتهم على مواكبتها.
وأشار إلى خطة تدريب متكاملة يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، تستهدف آلاف الشركات وليس المقيدة في البورصة فقط.
واستشهد فريد بالمقولة: "لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل"، مؤكدًا أن الهيئة تعطي الأولوية لتهيئة مناخ يضمن التطوير المستمر للمهارات المهنية.
رقمنة المكاتب ومعايير جديدة للشركات الصغيرة
وفي خطوة تعكس التحول الرقمي المرتقب، أعلن رئيس الهيئة عن بدء مشروع شامل لرقمنة مكاتب المراجعة بالتعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة، بهدف رفع كفاءة جودة التقارير المالية وتحسين بيئة عمل المراجعين.
كما كشف عن التوجه لإصدار معايير محاسبة ومراجعة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتيح لها الامتثال بكفاءة وتطور جودة تقاريرها، إلى جانب تعديلات مرتقبة على معايير الحوكمة تشمل ضوابط جديدة لآليات تغيير المراجع الخارجي لضمان الشفافية والعدالة.
مرحلة جديدة للمهنة
وفي ختام كلمته، أكد فريد أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر إصلاح شامل لمهنة المحاسبة والمراجعة منذ أكثر من 15 عامًا، مؤكدًا: "لن يُسمح بأي ضغوط أو تدخلات تؤثر على آرائكم المهنية… ودوركم يبقى أساسيًا في حماية الأسواق وتعزيز الثقة في التقارير المالية".
