29 مليار يورو.. مصر تواجه تحديًا كبيرًا مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الفرنسي إيريك شوفالييه، ونواب وفد الاتحاد الأوروبي، ورئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس جهاز شئون البيئة بالنيابة، وممثلين عن جمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والبنوك.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية والتحول نحو الصناعات الخضراء
أكد الوزير كامل الوزير خلال كلمته على التزام الدولة المصرية بتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين كفاءة الموارد، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. وأوضح أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد، ما يفتح آفاقًا تصديرية جديدة خاصة للأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، وتعزيز مساهمة الصناعات الخضراء لتصل إلى 5% من الناتج المحلي، مع دعم المصانع الصغيرة والمتعثرة. كما تركز الاستراتيجية على 28 صناعة مستهدفة تشمل الصناعات الهندسية وخاصة السيارات الكهربائية، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية، وغيرها، بهدف تعميق المكونات المحلية وتقليل الانبعاثات الكربونية.
التحفيز الصناعي والتكيف مع آلية CBAM الأوروبية
أوضح الوزير أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر، منها توفير الأراضي الصناعية المخصصة للصناعات منخفضة الانبعاثات، وإتاحة التمويل للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية، وتخصيص حوافز ضمن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف أن مصر تواجه تحديًا مع بدء تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM الأوروبية مطلع 2026، والتي تطبق على صادرات الحديد والصلب والأسمدة والأسمنت والألومنيوم، وتقدر مدفوعات الكربون المستقبلية بين 7 و29 مليار يورو، رغم أن مصر لا تُعد دولة كثيفة الانبعاثات مقارنة بالدول النظيرة، ما يستلزم تنفيذ خطة عاجلة بالتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لخفض الانبعاثات الكربونية.
السجل البيئي الصناعي والطاقة النظيفة
أوضح الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات القطاعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الكربون، بالإضافة إلى إطلاق سجل الطاقة الصناعي في 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة في المصانع ونسب مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين، والأمونيا الخضراء. وأشار أيضًا إلى استكمال مشاريع النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وأكد الوزير أن الدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية يقدم برامج مساندة فنية، لكنه يحتاج إلى توسعة ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي، مع التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره الأقدر على تنفيذ التغيرات البيئية في صناعاته.
اتفاقيات تمويل ومساندة للمصانع الخضراء
في ختام فعاليات الورشة، شهد كامل الوزير توقيع اتفاقية بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية القطاع. كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لإدارة بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع المصرية للتحول نحو الصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات.
وأكد كامل الوزير أن الدولة المصرية ملتزمة بالتحول الصناعي الأخضر المستدام، ودعم الصناعات الوطنية لتعزيز قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية، من خلال شراكة فعالة مع مؤسسات التمويل الدولية وتوفير بيئة مواتية للتحول الصناعي الأخضر بكفاءة واستدامة.
