مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون عبر بروتوكول يشمل 12 قطاعًا اقتصاديًا وتنمويًا

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

اختُتمت في القاهرة أعمال الدورة السادسة من اللجنة المصرية-الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، وبمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية من البلدين. وشهدت الدورة انعقاد منتدى الأعمال المشترك الذي جمع نخبة من المستثمرين والقطاع الخاص بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية واستكشاف مسارات تعاون جديدة.

إشادة بالتنسيق المشترك

 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماعات أن العلاقات السياسية المتنامية بين مصر وأذربيجان تشكل قاعدة قوية للتوسع في الشراكات الاقتصادية. وشددت على أهمية البناء على هذا الزخم عبر صياغة أطر تعاون واضحة تُترجم إلى مشروعات تنموية مشتركة، مع متابعة مستمرة لتنفيذ مخرجات اللجنة وتفعيل الاتفاقيات بما يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.

 

بروتوكول شامل بين البلدين

شهدت الجلسة الختامية توقيع بروتوكول الدورة السادسة، وهو وثيقة تعاون شاملة تضم 12 مجالاً في مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والتعليم والثقافة والصحة والبيئة والشؤون القنصلية. ويعد البروتوكول خطوة نوعية نحو توسيع آفاق التعاون وفتح مسارات جديدة مشتركة بين البلدين.

 

تعاون استثماري موسع

اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الاستثماري من خلال تفعيل خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر ووكالة ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان للفترة 2026–2027. وتركز الخطة على تبادل الخبرات في تحسين بيئة الاستثمار والمناطق الحرة وريادة الأعمال واستراتيجيات الترويج، إضافة إلى دعم خدمات المستثمرين وتعظيم فرص القطاع الخاص.

 

شراكة في الطاقة والتكنولوجيا

تضمن البروتوكول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2024 بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز على كفاءة الطاقة ونظم تخزين البطاريات. كما شمل التعاون مجالات النفط والغاز والبحث والاستخراج والتكرير، فضلاً عن تعزيز الشراكة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

 

دعم الزراعة والأمن الغذائي

ناقش الجانبان توسيع التعاون الزراعي والأمن الغذائي عبر تبادل الخبرات الفنية في الممارسات الزراعية المستدامة وإدارة المياه والأبحاث المرتبطة بالأمن الغذائي. كما تناولت المباحثات دعم المشروعات المشتركة في مجالات سلاسل الإمداد والتوريد، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الغذائية العالمية.

 

تنسيق في النقل والبنية التحتية

أولى الجانبان اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعاون في مجال النقل، خصوصًا في ربط البضائع المصرية بالأسواق الآسيوية عبر التعاون بين ميناءي باكو والإسكندرية. ويستهدف هذا المسار الاستفادة من البنية التحتية المتطورة في البلدين لفتح ممرات تجارية جديدة تعزز حركة التجارة الإقليمية.

 

تعزيز السياحة والآثار

وضع البروتوكول إطارًا واضحًا لتعزيز تدفق السياحة الأذرية إلى المقاصد المصرية، خاصة في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير. كما شمل الاتفاق التعاون في تنظيم المعارض السياحية وتبادل الخبرات في مجال المتاحف والآثار وتدريب العاملين، بما يدعم مسار السياحة الثقافية بين البلدين.

 

تعاون ثقافي وتعليمي وصحي

امتد التعاون ليشمل الثقافة والصناعات الإبداعية والتعليم والبحث العلمي، بما في ذلك دعم التواصل بين الجامعات وتبادل البرامج الأكاديمية. كما تناولت المناقشات مجالات بناء القدرات في الصحة العامة والتأمين الصحي الشامل، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات.

 

شراكة في ملف المناخ

اتفق الطرفان على استمرار التنسيق في مبادرات المناخ ودعم الأجندة الدولية للعمل المناخي، مع البناء على نتائج مؤتمري المناخ COP27 في شرم الشيخ وCOP29 في باكو. ويستهدف التعاون المشترك دعم سياسات التكيف والتمويل الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.

تم نسخ الرابط