القطاع العقاري يقود نمو سوق المال المصرية مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية
تشهد الأسواق المالية المصرية حالة إيجابية مدعومة بالسياسات النقدية التيسيرية التي اتبعها البنك المركزي مؤخرًا، حيث أسهم خفض أسعار الفائدة في تعزيز السيولة وتشجيع الاستثمار، لاسيما في القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد مثل القطاع العقاري والبنوك، ويعكس الأداء الأخير للأسهم العقارية والبنوك ثقة المستثمرين في استدامة النمو الاقتصادي وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب.
أكد سعيد الفقي، خبير أسواق المال، أن القطاع العقاري يُعد من أهم قاطرات النمو للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أي خفض في أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على القطاع من خلال تقليل تكلفة التمويل وتحفيز شرائح جديدة من العملاء على دخول السوق، سواء عبر شراء وحدات سكنية أو الاستثمار في مشاريع عقارية كبرى.
وأضاف الفقي أن أسهم شركات العقار لم تصل بعد إلى كامل قيمتها الحقيقية؛ فعلى سبيل المثال ارتفع سهم طلعت مصطفى من مستويات 50–55 جنيهًا إلى نحو 80 جنيهًا، أي بزيادة تقارب 50%، فيما شهدت أسهم مصر الجديدة وعدد من الشركات العقارية الأخرى مرحلة تجميع، ما يشير إلى فرص نمو إضافية في المستقبل.
وأشار الفقي إلى أن الأداء الإيجابي لا يقتصر على القطاع العقاري فقط، بل يمتد ليشمل البنوك التي أثبتت قوتها خلال الفترات السابقة، وكذلك قطاع الأدوية الذي شهد ارتفاعات سعرية في وقت سابق قبل أن يستقر نسبيًا، مع توقعات بعودة نشاطه للصعود مرة أخرى في الفترة المقبلة.
ويعكس ذلك قدرة السوق المصري على التكيف مع التحولات الاقتصادية واستيعاب المتغيرات المالية العالمية، بما يعزز من استقرار السوق وثقة المستثمرين.
من جانب آخر، شهد السوق المصري صفقات كبيرة بقيمة 13.2 مليار جنيه، تضمنت صفقات لشركة الإسكندرية للحاويات، وتخارجات لشركة السعودية المصرية، إضافة إلى دخول شركات إماراتية، وهو ما يساهم في زيادة السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات مباشرة جديدة.
كما يؤكد الفقي أن الحديث عن الطروحات الحكومية القادمة، مثل بنك القاهرة وبنك مصر وشركات العاصمة الإدارية الجديدة، يعد محفزًا قويًا للسوق، إذ يتيح إدخال أوراق مالية جديدة ويجذب شرائح مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تحتاجه السوق بعد وصولها لمستويات مرتفعة نسبيًا على صعيد المؤشرات الرئيسية.
وأشار الفقي إلى أن أسعار الأسهم على شاشات التداول الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للشركات ولا الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الماضية، ما يمثل فرصة للمستثمرين لاستغلال الفجوة بين السعر والقيمة الحقيقية، ويعطي مؤشرات إيجابية لنمو السوق على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار الدعم من السياسات النقدية والفرص الاستثمارية الجديدة التي يوفرها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.