الاقتصاد الألماني يواصل الركود في الربع الثالث من 2025
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا اليوم، أن الاقتصاد الألماني لم يشهد أي نمو يُذكر خلال الربع الثالث من عام 2025، مستمراً بذلك في حالة الركود التي بدأت بالظهور منذ الربع الثاني. ويعكس هذا الأداء المستمر التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا، وسط توقعات بحدوث تحسن طفيف في الربع الأخير من العام، قد يمنع البلاد من الدخول في عام ثالث متتالي بدون نمو فعلي.
وأوضح المكتب أن الاستثمار في قطاع الشركات سجل بعض التحسن، حيث ارتفعت استثمارات الشركات في المعدات والآلات والمركبات بنسبة 1.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالربع السابق. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7% بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النشاط الاقتصادي في السوق الصينية، لتصبح الصادرات أحد أبرز العوامل المثبطة للنمو الاقتصادي.
وأكدت روت براند، رئيسة المكتب الاتحادي للإحصاء، أن "الصادرات الضعيفة كانت العائق الأكبر أمام النمو في الربع الثالث، على الرغم من التحسن الطفيف في الاستثمارات". وأضافت أن ضعف الطلب الخارجي يفاقم من تباطؤ الاقتصاد، مما يجعل التعافي أمراً بعيد المنال حتى الآن.
على صعيد الاستهلاك المحلي، تأثرت معدلات إنفاق الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث سجل الاستهلاك الخاص انخفاضاً بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، وهو أول انخفاض منذ الربع الأخير من عام 2023. وأوضحت البيانات أن المستهلكين أنفقوا مبالغ أقل في المطاعم وخدمات الترفيه، ما يعكس تأثير التضخم على القوة الشرائية.
وفي قطاع سوق العمل، فقدت صناعة السيارات الألمانية وحدها حوالي 50 ألف وظيفة خلال عام واحد، بينما جاءت حركة التوظيف الموسمية في الخريف أقل من المتوقع. وتشير التقديرات إلى احتمال تجاوز عدد العاطلين عن العمل ثلاثة ملايين شخص خلال شهري يناير وفبراير المقبلين نتيجة العوامل الموسمية، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الألماني.
ويأمل خبراء الاقتصاد أن ينتهي الركود في ألمانيا خلال العام المقبل، مدفوعاً باستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية والدفاع، والتي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي وتخفف من حدة تباطؤ النمو في القطاعين الصناعي والخدمي.
ويُظهر أداء الاقتصاد الألماني في الفترة الأخيرة التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد، بين ضعف الصادرات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وتأثير فقدان الوظائف في القطاعات الحيوية مثل صناعة السيارات، في حين يبقى الاستثمار الحكومي والأوروبي هو العامل الأكثر قدرة على دفع عجلة التعافي خلال الفترة المقبلة.
