التمويل غير المصرفي في مصر يتجاوز 954 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في الأنشطة المالية غير المصرفية وسوق رأس المال بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، مع تسجيل مستويات قياسية في إصدارات الأسهم والعقود التمويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغت قيمة إصدارات الأسهم وحدها 497.5 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 70.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 122.2 مليار جنيه، في حين وصل التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 76.9 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي 66 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 91.9 مليار جنيه، بينما سجل التمويل العقاري 29.4 مليار جنيه.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بينما بلغ إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه.
وفي قطاع التأمين، أظهرت المؤشرات نمو النشاط بشكل ملحوظ، حيث بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة 87.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، منها 49.1 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و38.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيما بلغت إجمالي التعويضات المسددة 46.8 مليار جنيه، موزعة بين 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وأشارت الهيئة إلى أن التأمين على الممتلكات والمسئوليات يشمل تغطية الأصول ضد المخاطر مثل الحريق والسرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تتضمن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والحوادث الجسدية ومختلف أنواع التأمين الأخرى، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع في حماية الأفراد والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطني.
