البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 90 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
يستعد البنك المركزي المصري، غدًا الخميس 27 نوفمبر 2025، لطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وضمان استقرار السيولة في السوق.
ويتضمن الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يصل الطرح الثاني إلى 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ما يعكس سياسة الحكومة في تنويع آجال الدين العام وإدارة التمويل بشكل مرن لتغطية الاحتياجات المالية.
ويأتي هذا الطرح في سياق سياسة استدانة حكومية دورية تعتمد على أذون وسندات الخزانة، حيث تعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات المالية، تليها البنوك الخاصة، ما يعكس دور القطاع المصرفي في دعم السيولة الحكومية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
ويشير خبراء إلى أن طرح أذون الخزانة بأحجام كبيرة يعكس توقعات الحكومة بارتفاع النفقات العامة خلال الفترة المقبلة، كما يعد مؤشرًا على حرص الدولة على ضمان تغطية العجز المالي من مصادر داخلية منخفضة المخاطر مقارنة بالاقتراض الخارجي.
كما يتيح هذا الطرح للمستثمرين والبنوك فرصة استثمارية آمنة بعوائد محددة، تساعد على إعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، بما يدعم السياسة النقدية للبنك المركزي ويضبط معدلات الفائدة في السوق المحلي.
ويأتي الطرح الجديد بعد سلسلة من الطروحات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، منها طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، وسندات خزانة بـ 35 مليار جنيه، في مؤشر على الاعتماد المتواصل على أدوات الدين الداخلي لإدارة التمويل الحكومي.
ويتابع البنك المركزي والأسواق عن كثب مستويات الطلب على هذه الأذون، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أن البنوك الحكومية غالبًا ما تغطي الجزء الأكبر من الاكتتاب، بينما تسهم البنوك الخاصة وبعض شركات الاستثمار في تغطية الفجوة بما يعزز مرونة الأسواق المالية.
