الفضة في خطر.. نقص المعروض من المعدن الثمين يعصف بالأسواق العالمية

الفضة في خطر
الفضة في خطر

تواجه أسواق الفضة العالمية خطرًا جديدًا يتمثل في انخفاض المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقد كامل، مما يعمق أزمة نقص المعروض ويزيد من التوترات في السوق العالمية.

في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ضغوط كبيرة نتيجة زيادة الطلب، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية، يزداد الوضع تعقيدًا مع تصدير كميات ضخمة من الفضة إلى بورصة لندن لتلبية احتياجات السوق الدولية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات غير مسبوقة.

تراجع المخزونات الصينية 

في الأسابيع الأخيرة، سجلت المخزونات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود المستقبلية مستويات منخفضة غير مسبوقة منذ عام 2015.

كان هذا التراجع نتيجة مباشرة لزيادة صادرات الفضة من الصين، التي تجاوزت 660 طناً في أكتوبر الماضي، وهو أعلى حجم تم تسجيله في تاريخ الصادرات الصينية من الفضة.

وعلى الرغم من تزايد الصادرات، فإن هذا الانخفاض في المخزونات المحلية يعكس تزايد النقص في المعروض الذي تواجهه السوق الصينية، وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق العالمية.

طلب قوي على الفضة 

من بين العوامل التي تساهم في أزمة نقص الفضة هو الطلب الصناعي المتزايد، خاصة من قطاع الطاقة الشمسية، حيث تعتبر الفضة أحد المواد الأساسية في تصنيع الألواح الشمسية، ويمثل الطلب على الفضة من الصين أحد المحركات الرئيسية للاستهلاك العالمي، إذ يلاحظ الخبراء أن الصين في الربع الأخير من كل عام تشهد ارتفاعًا كبيرًا في تركيب الألواح الشمسية، مما يرفع من الطلب على المعدن.

في هذا السياق، أشار زيجيه وو، خبير الاقتصاد العالمي، إلى أن "الطلب على الفضة في قطاع الطاقة الشمسية في الصين هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الضغط على المخزونات المحلية، خاصة في الوقت الذي يدخل فيه السوق مرحلة الذروة في تركيب الألواح الشمسية."

شحنات ضخمة لمواجهة نقص المعروض

مع تزايد النقص في الفضة داخل الصين، بدأت بورصة لندن في استلام شحنات ضخمة من الفضة للمساهمة في تخفيف الضغط الناتج عن نقص الإمدادات، ورغم هذه الجهود، فإن تأثير النقص على السوق لا يزال مستمرًا، حيث ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية.

كما أن تكاليف الاقتراض في بورصة لندن، التي كانت ترتبط سابقًا بكميات كبيرة من الفضة، زادت بشكل ملحوظ، مما يضيف مزيدًا من الضغوط على السوق ويزيد من تذبذب الأسعار، ويُعتبر هذا النقص في الفضة في لندن بمثابة حلقة مفقودة في سلسلة توريد المعدن الثمين، والتي غالبًا ما كانت تعوّل عليها لتلبية الطلب الدولي.

التحديات المحتملة

من العوامل التي قد تزيد من تعقيد الوضع في أسواق الفضة هي الرسوم الجمركية المحتملة التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الفضة، خاصة بعد إضافة المعدن إلى قائمة المعادن الحيوية. 

وفي حال فرض رسوم على الفضة، فإن ذلك قد يسبب تجميدًا لكميات كبيرة من الفضة التي شقت طريقها إلى السوق الأميركية، مما يعزز حالة النقص في الأسواق العالمية.

أوضح دانيال غالي، استراتيجي السلع، قائلاً: "في حال تم فرض الرسوم الجمركية، قد يؤدي ذلك إلى تجميد الإمدادات التي وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، وإذا حدث هذا في الوقت الذي لا تزال فيه بورصة شنغهاي تعاني من نقص المعروض، فإن التأثير سيكون عميقًا على أسواق الفضة."

والتحديات التي تواجهها سوق الفضة اليوم تكمن في أن المخزونات الصينية، التي لطالما كانت مصدرًا رئيسيًا لتوفير إمدادات الفضة للأسواق الدولية، أصبحت في مستويات حرجة، وهذا النقص في الإمدادات يقوي من احتمالية استمرار الارتفاع في الأسعار، خاصة في ظل تزايد الطلب من القطاعات الصناعية، مثل الطاقة الشمسية، والضغوط الناتجة عن تحركات تجارية عالمية.

يتوقع العديد من المحللين أن استمرار هذا النقص في الفضة سيزيد من حالة التذبذب في السوق على المدى القصير، بينما قد تتحسن الأوضاع قليلاً في الأشهر القادمة مع احتمالية بدء السوق في التعافي.

تم نسخ الرابط