السيسي يوافق على قرض بقيمة 4 مليارات يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والموازنة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 47 مكرر (أ)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025، والذي تضمن الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة الموقّع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.

وجاء في نص القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي: «الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية (مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة) بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».

ويمثّل هذا الاتفاق أحد أهم أدوات الدعم المالي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، بما يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير دعم مباشر للموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.