خطوات جديدة لتعزيز الاستثمار في التعدين وزيادة مساهمة القطاع بالاقتصاد
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز استثمارية جديدة لدعم قطاع التعدين في مصر وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثماراتهم في هذا المجال الحيوي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتستهدف الحزمة الجديدة جذب شركات التعدين الكبرى والصغيرة، بما في ذلك الشركات الناشئة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وإدارية تقلل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع. ومن بين أبرز عناصر الحزمة:
- تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، وهو إجراء يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويحفزهم على البدء في مشاريع التنقيب بشكل أسرع وأكثر فعالية.
- إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، بما يسهل على المستثمرين استخدام أحدث التقنيات الحديثة في عملياتهم، ويخفض التكاليف التشغيلية، مما يعزز من تنافسية قطاع التعدين المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
- إصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عمليات التنقيب للمستثمرين، ويحد من الروتين ويقلل من الوقت المستغرق للحصول على التصاريح.
- استحداث رخصة استطلاع مخصصة لتقليل المخاطر على الشركات الناشئة، حيث توفر هذه الرخصة فرصة للشركات الصغيرة لتقييم الموارد المعدنية قبل الالتزام بمشروعات استثمارية كبيرة، بما يدعم نمو الاستثمارات الجديدة ويشجع دخول المزيد من اللاعبين إلى السوق.
- آلية النافذة الواحدة لتسهيل إصدار التصاريح من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وهو نظام يهدف إلى دمج جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح في منصة واحدة، مما يقلل التعقيدات الإدارية ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الحوافز تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الاستثمار في التعدين في مصر، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تطوير البنية التحتية التعدينية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
وأضافت الوزارة أن الحزمة تهدف أيضًا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الابتكار في مجال التعدين والتقنيات الحديثة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.
تأتي هذه الحزمة في توقيت مهم، إذ يسعى المستثمرون العالميون والمحليون إلى البحث عن فرص جديدة في قطاع المعادن، في ظل النمو المستمر في الطلب العالمي على الموارد المعدنية والتكنولوجيا المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه الحوافز تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، تقلل المخاطر وتزيد من معدلات العائد على الاستثمار في السوق المصرية.