جهاز تنمية المشروعات يفتح آفاق التعاون الأفريقي لدعم الشباب وريادة الأعمال

جانب من مشاركة جهاز
جانب من مشاركة جهاز تنمية المشروعات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأفريقية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكين الشباب في القارة.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول بعنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، وبحضور كبار المسؤولين والخبراء الماليين الأفارقة.

 

التعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات الناشئة

وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي شامل يهدف إلى النهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدعم الفني والتمويلي والتدريب، مؤكداً على أهمية إدخال هذه المشروعات إلى القطاع الرسمي للاستفادة من القوانين الداعمة، بما في ذلك قانون 152/2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 الذي خفّض الضرائب لتبدأ من 1.5% وحتى 4% للمشروعات التي تصل دورة أعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.

 

تمويل ميسّر وتصدير للأسواق الأفريقية والعالمية

وأشار رحمي إلى أن دخول المشروعات الرسمية يفتح لها أبواب التمويل الميسر من الجهاز، ويؤهلها لتطوير إنتاجيتها وتلبية اشتراطات التصدير للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، مؤكداً على ضرورة مواكبة التحولات السريعة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية لتعزيز التكامل المالي والتحول الرقمي، ودفع الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة.

 

الشمول المالي والابتكار الرقمي ركيزتان للتنمية

وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل المعاملات، والتوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. كما أشار إلى أن الجهاز يعمل على دعم التعاون المصري الأفريقي، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والابتكار لدى الشباب والمرأة.

تم نسخ الرابط