57 شركة كورية تفتح آفاقًا جديدة أمام السوق المصري ضمن أول اجتماع مصري كوري للاستثمار
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة كبار المسؤولينالمصريين والكوريين وممثلين عن كبريات الشركات الكورية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصاديوتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
هيئة الاستثمار: إطلاق خطوات لإعادة هيكلة الإجراءات وتطوير المنظومة الرقمية
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاجتماع شهد مناقشة حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيطالإجراءات وتسريع التراخيص، من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات ومتابعةالطلبات إلكترونيًا. وأضاف أن البدء في إعادة هندسة الإجراءات سيكون في يناير 2026، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين منظومةالتخليص الجمركي ومنح الرخص الذهبية، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويشجع المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثماراتالكورية.
حلول للتحديات وتعزيز ثقة المستثمرين
وأشار هيبة إلى أهمية متابعة التحديات التي تواجه الشركات الكورية بشكل مباشر، مؤكداً أن الهيئة تضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتهابالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الاستثمارات وتوسيع نشاط الشركات في السوق المصري. من جانبه، أعرب السيدهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن تقديره الكبير للجهود المصرية، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس حرص الجانبينعلى تهيئة بيئة داعمة للنمو وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
حوار مفتوح مع الشركات الكورية لتعزيز الشراكة
تضمن الاجتماع حوارًا موسعًا مع ممثلي الشركات الكورية عبر مكتب "كوترا"، حيث استعرضت أبرز التحديات التي تواجهها في السوقالمصرية، وقدمت الجهات المعنية حلولاً وآليات عملية لمعالجتها.
وشملت مشاركة الشركات الكورية مجالات الإلكترونيات والصناعات الكهربائية، وصناعة الهواتف والتلفزيونات، والمواد الكيميائية والصلب،والطاقة النووية، والخدمات اللوجستية، والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تصنيع معدات السكك الحديدية، مما يعكس التنوع الكبير فيالقطاعات الكورية المستثمرة في مصر.
التعاون المستمر لدفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام
اختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق الدوري بين الجانبين، ومواصلة الحوار البناء لتعزيز تدفق الاستثمارات الكورية ودعمالمصالح الاقتصادية المشتركة، بما يعكس التزام مصر بتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الشركات الأجنبية على التوسع داخل السوق المحلي.

