من مكاتب السجل إلى الشباك الواحد.. الصناعة المصرية تدخل مرحلة التحول الرقمي الشامل
بحث جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية خطوات تجديد بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين، بما يشمل تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز منظومة الربط الرقمي وتبادل البيانات، في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتحديث البنية المعلوماتية للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم الأستاذ كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووفدًا من اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المسؤولين، حيث ناقش الطرفان آليات تنفيذ المرحلة الجديدة من التعاون الرقمي بين المؤسستين.
ويستهدف البروتوكول المرتقب تقديم خدمات السجل التجاري عبر نظام الشباك الواحد داخل مقر اتحاد الصناعات بالقاهرة، بما يتيح للمستثمرين والشركات إنهاء معاملاتهم بسرعة أكبر دون الحاجة لزيارة مكاتب السجل التجاري التقليدية. كما سيتيح للغرف الصناعية إصدار شهادات "تحت التأسيس"، والتحقق الإلكتروني من قيد المنشآت فور تسجيلها، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات موحدة وإلغاء الاعتماد على المستندات الورقية.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الجوانب الفنية المتعلقة بضمان دقة البيانات وآليات حماية المعلومات، إلى جانب وضع نظام للتحقق الإلكتروني من الشهادات الصادرة عن الغرف الصناعية، بما يدعم تبسيط الإجراءات ويسهم في تحقيق ربط رقمي كامل بين الجهاز والاتحاد.
وأكد كريم الشافعي أن تجديد البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، موضحًا أن المنظومة الجديدة ستدعم جهود التحول الرقمي وتوفير خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز ثقة مجتمع الصناعة في الخدمات الحكومية.
