الرقابة المالية تطلق أول قاعدة بيانات موحدة لمكافحة الاحتيال في التمويل الاستهلاكي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر مرتبطة إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتهدف القاعدة الجديدة إلى أن تصبح مرجعية رسمية لجميع شركات التمويل ومقدمي الخدمات للتحقق من المتعاملين قبل إتمام أي معاملات، سواء في الحصول على تمويل، أو التعامل كتجار أو مقدمي خدمة. وتشمل القاعدة بيانات العاملين بالشركات، والتجار، والسماسرة الذين ثبت تورطهم بممارسات ضارة، بالإضافة إلى التاريخ الائتماني للعملاء لتقييم الملاءة المالية ودعم قرارات الإقراض والحد من مخاطر التعثر.
وأوضحت الهيئة أن الشركات تتولى إدخال البيانات إلى القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها، ما يضمن تكامل المعلومات ويعزز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال وحماية حقوق العملاء والمستثمرين. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات التسجيل في القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة.
ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل القاعدة
في إطار دعم استقرار وانضباط سوق التمويل الاستهلاكي، نظمت الهيئة ورشة عمل موسعة لشركات التمويل ومقدمي الخدمات، استعرض خلالها أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال آليات تشغيل القاعدة، وكيفية تغذيتها بالمعلومات، وضمان تكامل البيانات بين جميع أطراف المنظومة. كما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا للإجابة عن استفسارات الشركات حول التنسيق ومكافحة الممارسات الضارة، مع التركيز على حماية حقوق العملاء ومنع الاحتيال والغش.
وأكدت الهيئة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تهدد الأنشطة المالية غير المصرفية أو استقرار السوق، وأن جهودها تتضمن برامج التوعية والتثقيف للمواطنين حول مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين. وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة للتمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة، جميعها خاضعة للرقابة وفق قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
قنوات التواصل والشكاوى
خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريد إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين حول دعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من امتثال أعمالها للمتطلبات التشريعية والرقابية، ما يعزز الشفافية والحوكمة ويضمن استدامة النشاط وموثوقيته.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الانضباط والاستقرار والحماية في سوق التمويل الاستهلاكي، ودعم الممارسات المالية الآمنة التي تحقق أثرًا تنمويًا ومجتمعيًا إيجابيًا.
