الذهب يواصل الصعود في نوفمبر.. ضغوط عالمية ومحلية تشعل الأسعار

في تطور لافت يعكس تغيرًا واضحًا في مزاج السوق، سجل الذهب في مصر خلال شهر نوفمبر واحدة من أقوى موجات الصعود هذا العام، بعد أن أضاف 270 جنيهًا للغرام بنسبة زيادة بلغت 5.2%، وفق التقرير الصادر حديثًا عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.

صعود محلي 

ورغم أن سعر الصرف ظل هادئًا نسبيًا خلال معظم فترات الشهر، فإن تأثير البورصة العالمية طغى على المشهد المحلي، وهو ما جعل حركة الذهب في مصر شديدة الارتباط بتحركات الأونصة عالميًا.

ويقول إيهاب واصف، رئيس الشعبة، إن الارتفاع العالمي كان المحرك الأساسي للصعود الأخير، خاصة بعد أن عادت أسعار الأونصة لتلامس قمم أسبوعية، مدعومة بتوقعات قوية بشأن خفض الفائدة الأميركية.

توقعات الفائدة 

التقرير يشير إلى أن الذهب لعب بقوة على وتر توقعات الفيدرالي الأميركي، التي وصلت وفق المؤشرات إلى احتمال خفض فائدة بنسبة 88%. تلك التوقعات دفعت المستثمرين حول العالم لإعادة ترتيب محافظهم والتركيز على الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، وهذا الزخم دفع الأونصة إلى تجاوز 4150 دولارًا ثم الارتفاع فوق 4200 دولار، في إشارة إلى عودة الثقة الصعودية قبل إعلان الفيدرالي موقفه في الاجتماع المرتقب.

حواجز جديدة في مصر

محليًا، انعكس هذا التحسن العالمي سريعًا على السوق، حيث تمكن غرام عيار 21 الأكثر تداولًا من تخطي مستويات لافتة خلال الأسبوع الماضي، أبرزها 5550 جنيهًا ثم 5600 جنيه، وهي مستويات يعتبرها المتعاملون "بوابات فنية" تؤسس لاتجاه صاعد قصير المدى.

وتتوقع الشعبة أن يستهدف الذهب عالميًا مستوى 4245 دولارًا، وفي حال اختراقه، قد يتحرك نحو 4300 دولار، ما قد يدفع الأسعار المحلية لتجاوز مستوى 5700 جنيه للغرام، إذا استمرت الضغوط على سعر الصرف.

السوق العالمي

وعالميًا، بدأت الأسعار تعاملات الاثنين بحركة محدودة لكنها مستقرة قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع. وجرى تداول الذهب عند 4235.59 دولار للأونصة في السوق الفورية، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 4269.40 دولار، وهذه التحركات جاءت في سياق حالة حذر تسود الأسواق، مع ميل المستثمرين لتجنب المخاطر قبل وضوح رؤية الفيدرالي الأميركي.