أزمات متراكمة تضرب مشاريع مصر إيطاليا.. العملاء بين صدمات الواقع وتضارب الوعود

في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون أن تكون مشروعات الإسكان الفاخر ملاذًا آمنًا يحفظ قيمة أموالهم، يجد عملاء مصر إيطاليا أنفسهم أمام واقع مغاير تمامًا لما روّجت له الحملات الدعائية، فبدلًا من التجربة السلسة و«الحياة المتكاملة» التي وعدت بها الشركة، تتزايد شكاوى التأخير، وتتوسع دائرة الاعتراضات على الجودة، وتتحول العديد من المشروعات إلى ساحات نزاع قانوني وإداري يعتّم على سمعة الشركة داخل السوق العقاري.

لا يفوتك

وزيرالري يلتقي وزير المياه المغربي لتعزيز التعاون في إدارة وتحلية المياه والري

ملاك غاضبون

بدأت الأزمة في الظهور من داخل الكمبوندات التي تم تشغيلها فعلًا، حيث عبر ملاك في مشروعات مختلفة عن استيائهم من ضعف مستوى الصيانة والخدمات مقارنة بالرسوم السنوية التي يدفعونها.

 وأشار كثيرون إلى أن إدارة المرافق لا تعكس قيمة ما يتم تحصيله، وأن بعض الخدمات الأساسية لا تعمل بالكفاءة المفترضة في مجتمع سكني فاخر.

ومن هنا امتدت دائرة الشكاوى إلى المشروعات قيد التسليم، حيث أكد عملاء استلموا وحداتهم حديثًا أن التشطيبات غير مطابقة للمواصفات، وأن بعض المرافق تم تسليمها ناقصة أو مؤجلة، رغم أن العقود نصّت على تجهيزات كاملة وخدمات متكاملة.

ومع تضارب روايات العملاء حول مستوى التنفيذ، بدأت تظهر مشكلات أعمق في مشروعات سابقة مثل موسى كوست، حيث اتهم ملاك الشركة بإجراء تعديلات كبيرة على المخطط العام، شملت إلغاء خدمات ومزايا تسويقية كانت حجر الأساس في قرار الشراء، وهذه التغييرات دفعت العديد منهم للتوجه للقضاء باعتبارها إخلالًا مباشرًا بالعقود الأصلية.

بداية الأزمة

لكن جذور الأزمة، وفق العملاء، لا تتوقف عند الجودة أو التشغيل فقط، بل تمتد إلى مرحلة التعاقد نفسها، إذ يتحدث كثيرون عن تعرضهم للضغط للتوقيع على شروط قاسية في حالة فسخ التعاقد، تصل إلى خسارة نحو 90% من مقدم الحجز إذا أراد العميل الانسحاب بسبب تأخر التسليم أو ضعف الجودة، وهو ما وصفوه بـ«عقود إذعان» تعطي الشركة اليد العليا في جميع الحالات.

أما النقطة الأكثر إثارة للجدل فتتعلق بـ تأخيرات التسليم طويلة الأجل، فمشروعات مثل جاردن 8 ولانوفا فيستا التي تعود حجوزاتها إلى عام 2018 شهدت التزامًا كاملًا من العملاء بسداد أقساط ربع سنوية تصل في بعضها إلى نصف مليون جنيه، بينما ظلت مواعيد التسليم تتحرك عامًا بعد عام دون نتيجة.

هذا التأخير بحسب العملاء لم يضر فقط فرص الاستثمار، بل وضع الكثير منهم في مأزق مالي، ما دفعهم إلى تشكيل مجموعات قانونية لرفع دعاوى جماعية أملاً في استعادة حقوقهم.

ومع اتساع دائرة الانتقادات وتزايد الضغط الإعلامي، أعلنت الشركة مؤخرًا إعادة هيكلة شاملة لفريق الإدارة في محاولة لإعادة ضبط المشهد، إلا أن الخطوة لم تُنهِ الجدل القائم حول المشروعات القديمة أو الملفات العالقة منذ سنوات.

ويقف المستثمرون أمام سؤال واحد: هل تستطيع مصر إيطاليا تجاوز تراكمات الماضي، أم أن النزاعات المتزايدة ستبقى تُلقي بظلالها على مستقبلها في سوق أصبح أكثر حساسية وأقل استعدادًا لقبول الوعود غير المنفذة؟