مصر وفولكس فاجن الألمانية تتفقان على خطة لتصنيع السيارات وتوطين المكونات
بحث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خطة مجموعة فولكس فاجن الألمانية، لتوسيع تصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع توماس شيفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور وفد من فولكس فاجن والسيدة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي وحدة صناعة السيارات.
وتركز اللقاء على عرض رؤية فولكس فاجن للتوسع في السوق المصرية من خلال خطة صناعية متعددة المراحل، تبدأ بالتصنيع لدى الغير في مصنع "إجا"، وصولاً إلى إنشاء مصنع سيارات متكامل بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. كما شمل الاجتماع خطة الشركة لتوطين تصنيع مكونات السيارات، وتعزيز قدرات الموردين المحليين، وإقامة مركز للبحث والتطوير لنقل التكنولوجيا للكوادر المصرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب فني لتأهيل مهنيين للعمل في صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
وأكد كامل الوزير خلال الاجتماع أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي عقبات أمام مجموعة فولكس فاجن لإقامة مشروعها الصناعي في مصر، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويرفع قدرات التصنيع المحلي ويؤكد مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وشدد الوزير على أهمية استفادة المجموعة من المزايا الحالية بالسوق المصري، باعتباره بوابة للقارة الإفريقية، وربط سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية بموردي المكونات العالميين ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة، إلى جانب الاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "AIDP".
من جانبه، أشار توماس شيفر إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في مستقبل صناعة السيارات في إفريقيا، بما في ذلك البنية الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والكفاءات البشرية، وقدرة شرق بورسعيد على توفير منصة صناعية ولوجستية عالمية المستوى. وأكد أن التعاون يمثل خطوة جديدة نحو شراكة طويلة المدى بين مصر وفولكس فاجن، تهدف إلى توطين الصناعة، وتعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، وربط مصر بسلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
